بالأرقام..مغالطات وتجاوزات شركة "ألفا"

فاطمة سلامة

قبل أيام، قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب الدكتور حسين الحاج حسن "عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخليوي سنعطيها كلّ المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين". ما قاله الحاج حسن ينطلق من حقيقة التجاوزات التي شهدها قطاع الخليوي، والتي دفعت للتوجه الى خيار لجنة التحقيق البرلمانية. فعندما يرفع الحاج حسن الصوت من الواقع "الصادم" الذي وصل اليه قطاع الاتصالات، لا يرفعه حباً بالبروباغندا الاعلامية أو ما شابه. رفعُ الصوت جاء بناء لمعلومات وثّقتها لجنة الاعلام والاتصالات وفيها ما فيها من تباينات ومغالطات رُصدت على الورق في قطاع الاتصالات بشكل عام والخليوي بشكل خاص. شركة "ألفا" واحدة من شركتي الخليوي التي بدا فيها حجم التجاوزات جلياً في التقرير الذي أعدته لجنة الاعلام والاتصالات في الثلاثينن من أيلول/سبتمبر المنصرم والذي أشار الى تباينات في الأرقام والمعلومات الواردة في عرض شركة "ألفا" (10 حزيران 2019)، والى تباينات في الأرقام والمعلومات الواردة في تقرير النفقات الرأسمالية لـ"ألفا" (5 تموز 2019). 

وبناء عليه، أشار تقرير اللجنة الى ما يلي: 

-هناك تباين في عدد محطات الارسال حيث ذكر أن عدد محطات الارسال 1401 على كامل الاراضي اللبنانية وفي نفس الصفحة وبعد حساب عدد المحطات بناء على المحافظات تبين أن العدد هو 1413 محطة 

-عدد محطات الارسال في محافظة الشمال ليس متطابقاً أيضاً. فلماذا يوجد هذا الاختلاف؟ وما هو الرقم الحقيقي؟. 

-تباين في التصنيف حول سرعة التحميل (dowmload speed) في لبنان من قبل المشغل "ألفا" والمعلومات الواردة على الموقع الالكتروني لشركة speedtest حيث تعد المرجع الأساس لشركة "ألفا" وهيئة "أوجيرو" للمقارنة مع المعايير العالمية. 

 

وتسأل اللجنة، هل تمت مقارنة مؤشرات الأداء مع 140 دولة؟ هل قمتم بإعداد دراسة حول النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تدفع في لبنان (لكل مشترك) ومقارنته مع ما يحصل في 140 دولة؟ 

 

وجدت اللجنة تبايناً  في الأرقام الواردة في الصفحة 30 و32 حول النفقات التشغيلية للعام 2018 حيث يصل الفرق الى حوالى 11 مليون دولار. 

 

كما بيّن التدقيق في تقرير النفقات الرأسمالية الذي يغطي الفترة من العام 2010 الى العام 2018 أن بعض النقاط الهامة تحتاج الى توضيح:

-الأسلوب الذي اتبع بطريقة تقديم التقرير من العام 2010 الى العام 2017 يظهر قائمة من المشاريع مع المبالغ المدفوعة دون تقديم قائمة الموردين والمقاولين المتعاقدين وحصّة كل منهم في تلك المشاريع. 

-تم اعتماد تسمية قائمة المشاريع في تقديم تقرير النفقات الرأسمالية على مختلف السنوات دون توحيد أسماء المشاريع مما يحدث إرباكاً في طريقة قراءة وتحليل البيانات. 

وعليه، طلبت اللجنة من شركة "ألفا" تزويدها بتقرير يتضمّن قائمة الموردين والمقاولين المتعاقدين وحصة كل منهم وتكلفة كل مشروع وطريقة تقسيم المبالغ المدفوعة على السنوات والمبالغ المتبقية للدفع، على أن توحد أسماء المشاريع في التقرير. 

ولفت تقرير لجنة الاتصالات الى أنه تم عرض جدول النفقات الرأسمالية للعام 2018 بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية مما أظهر تبايناً كبيراً في الأرقام والمعلومات، على سبيل المثال وليس الحصر: 

-معظم المشاريع المدرجة في التقرير في العام 2018 قد بدأت مدفوعاتها قبل 3 الى 5 سنوات وهو أمر غير منطقي. فلماذا اعتماد طريقة مختلفة للعرض في نفس التقرير؟. 

 

 

-لم تدرج مدفوعات قائمة المشاريع المذكورة في العام 2018 في السنوات التي ذكرت في التقرير وفي بعض الأحيان لم يأت على ذكرها في تلك السنوات. وسألت اللجنة: هل هناك من توضيح لما نراه في التقرير؟. لافتةً الى أن التقرير يحتوي على الكثير من أنواع المغالطات. 

وفي سياق آخر، تسأل اللجنة: هل من مهام شركة "ألفا" القيام بمراقبة الترددات أم هي من صلاحيات الهيئة الناظمة للاتصالات وفقاً لقانون الاتصالات؟ لماذا تم تأخير الدفع حتى العام 2018 (أي بعد 4 سنوات)؟، من هو المستلم الرسمي لهذا الجهاز؟ من يقوم بتشغيله؟ وبعهدة من توجد البيانات المستخرجة منه؟. 

 

 

 

وأوضحت اللجنة أنه وبعد الاطلاع على قائمة المشاريع التي قدّمتها "ألفا" في التقرير، تبيّن أنّ بعض هذه المشاريع يجب أن تكون واردة ضمن النفقات التشغيلية وليس ضمن قائمة النفقات الرأسمالية مثل (صيانة الشبكة، صيانة الاعتراض القانوني-التنصت، الدعم، وقطع الغيار وغيرها) مما يتعارض مع اتفاقية الادارة. 

 

وفيما يتعلّق بالدفعات على الحساب down payments، تسأل اللجنة: لماذا تم احتساب الدفعات على الحساب بطريقة موجبة أحياناً وسالبة أحياناً أخرى مما أحدث فروقات في احتساب النفقات الرأسمالية؟!. 

*مشروع توسيع الراديو radio Expansion Project

في إطار مشروع توسيع الراديو، وحسب ما ورد في تقريرها أشارت شركة "ألفا" الى أنها أنفقت حوالى 183 مليون دولار على مدار 8 سنوات (2010-2017) أي بمعدل 23 مليون دولار سنوياً. ولكن بعد تحليل مشاريع أخرى مرتبطة بالتوسعة في التقرير نفسه، وجدنا أن هناك مبالغ أخرى لتحديث وتطوير الشبكة الراديوية بمئات الملايين من الدولارات يجب أن تضاف الى تكلفة المشروع مما يرفع قيمته الفعلية الى 396,860,000 دولار أميركي أي بمعدل حوالى 50 مليون دولار سنوياً، وفق تقرير اللجنة.

 

واذا قمنا بعملية حسابية لتكلفة محطة الارسال كمعدل وسطي ( AS396,860,000/1401  نستنتج أنّ التكلفة هي حوالى 283 الف دولار من ضمنها حوالى 52 الف دولار أعمال مدنية و231 ألف دولار ثمن معدات. والجدير ذكره أننا لم نقم باحتساب كلفة الامور الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة وغيرها. 

وبناء عليه، طلبت اللجنة التفاصيل الكاملة لهذا الاتفاق وتفاصيل المدفوعات للموردين والمقاولين المتعاقدين بطريقة العرض مع المستندات اللازمة وبالخصوص كيفية التلزيم. كما طلبت اللجنة من هيئة الاشراف من قبل المالكين تزويدها بدراسة مقارنة بين "ألفا" و"تاتش" حول مشاريع توسيع الشبكة الراديوية من العام 2010 الى العام 2018 مع دراسات الجدوى ذات الصلة، وكذلك دراسة حول تكلفة 2G/3G/LITE physical BTS لكل من الشركتين. وطلب التقرير من هيئة الاشراف إجراء دراسة مقارنة حول تكلفة توسيع الراديو بين شركتي "ألفا" و"تاتش" وعدد من الشركات العالمية لمعرفة مستوى التكلفة الذي كان سائداً في لبنان خلال السنوات الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المشتركين وجودة التغطية. 

وقد بيّن التقرير أنّه وفي إطار تحديث البرامج وتطويرها، وحسب ما ورد في التقرير، أنفقت "ألفا" حوالى 99,320,000 دولار طوال 8 سنوات (أي بمعدل 12,450,000 دولار سنوياً). هل يعتبر هذا المبلغ منطقياً؟، وهل قامت هيئة الاشراف من قبل المالكين بالتدقيق حول هذا البرامج وضرورتها وكلفتها؟. ورأت اللجنة أنّ من الضرورة إحضار التفاصيل الكاملة لهذا الانفاق لتبيان الضرورات الفنية والتقنية والخدماتية لتبرير هذه التكلفة وتفاصيل المدفوعات للموردين والمقاولين المتعاقدين بطريقة العرض ومع المستندات اللازمة لا سيما طريقة التلزيم. كما طلبت اللجنة تزويدها بدراسة مقارنة بين "ألفا" و"تاتش" حول مشاريع تحديث وتطوير البرامج من العام 2010 الى العام 2018 مع تحديد الشركات التي التزمت هذه المشاريع وقيمتها المالية وكيفية تقسيم الدفعات وكيفية التلزيم مع المستندات اللازمة (تقرير التطوير UPGRADE يجب أن يكون منفصلاً عن تقرير التحديث update). 

*مشروع جودة الخدمة Quality of services 

في إطار مشروع جودة الخدمة، وحسب ما ورد في تقريرها، أنفقت "ألفا" حوالى 86,440,000 دولار على مدى 6 سنوات (2017-2012) بمعدل حوالى 14,406,666 دولار سنوياً. وكان هذا الانفاق سنوياً لتعزيز نوعية الخدمة، كما يشير اسم المشروع وتركز هذا الانفاق في العامين 2013 و2014 بمعدل 36 مليون دولار في السنة. هل يعتبر هذا المبلغ منطقياً؟ هل قامت هيئة الاشراف من قبل المالكين بالتدقيق حول هذه المشاريع وضرورتها وكلفتها؟ هل قامت الهيئة بمقاربة كلفة هذا المشروع بالمقارنة مع جودة الخدمة والتغطية؟ لماذا شكاوى المشتركين ليست مدرجة ضمن قائمة مدفوعات جودة الخدمة؟، كلها أسئلة تطرحها اللجنة. 

وقد سجّلت اللجنة عدة ملاحظات بعد تحليل المعلومات الوادرة في العرض الذي قدمته "ألفا" ومع بدء ادخال الاجيال المتعددة للاتصالات مواكبةً للتطورات العالمية خصوصاً منذ العامين 2012 و2013 وحتى تاريخه ومع انفاق رأسمالي بلغ 880 مليون دولار خلال 9 سنوات 2010-2018. كان من المفترض زيادة الايرادات بناء على استراتيجية تقدمت بها الشركة المشغلة وعرضت على هيئة الاشراف من قبل المالكين وعلى الوزير للموافقة. وهنا تبرز عدة أسئلة للجنة:

هل قامت الشركة بعرض استراتيجية محددة على هيئة الاشراف من قبل المالكين وعلى الوزير تتضمن رؤية للانفاق والايرادات المخطط لها والتقنيات المطلوبة والخدمات؟ لماذا نستمر في الاستثمار فيما الايرادات المتوقعة لا تحقَّق بل هي في تناقض مستمر؟. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي اعتمدت لقياس 99.9 بالمئة؟، مع العلم أن المشتركين ما زالوا يشتكون من انقطاع أو ضعف الشبكة (في الأنفاق، المرتفعات، الأسواق، الأماكن المغلقة وبعض المناطق اللبنانية..). 

كما لاحظت اللجنة انخفاضاً في عام 2018 لجهة استهلاك البيانات وايرادات البيانات، فما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ مع العلم أنه أنفق الكثير في الشق الرأسمالي والتشغيلي من العام 2016 حول الجيل الرابع. ما هي الاستراتيجية والخطة المستقبلية لزيادة الاستهلاك وبالتالي الايرادات؟ هل الاستثمار في 5G يؤدي الى تحسين الايرادات وجودة الخدمات؟ هل هناك دراسة تقييمية للاستثمارات السابقة على 3G 4G لاستخراج مؤشرات تساعد على تحديد مستقبل القطاع والاستثمارات المطلوبة لتحسين الخدمة وزيادة الايرادات ومنها 5G؟ هل هناك من دراسة لفهم احتياجات السوق وتطوره محلياً وعالمياً في هذا الاطار؟. 

كما سجّل معدل انقطاع المكالمات DCR  في الفترة ما بين 28 كانون الثاني 2017 و25 حزيران 2017 ارتفاعاً ملحوظاً ولفترة طويلة نسبياً. 

وأشارت اللجنة الى أنّ اجمالي الايرادات على أساس سنوي في الانخفاض بعد 2012-2013، في حين استثمر رأس مال كبير في الشبكة، فلماذا لم يتم اعتماد سياسات انفاق تصحح هذا الخلل؟. 

 

 كما انخفضت ايرادات التخابر الصوتي 40 بالمئة من العام 2010 الى العام 2018، فيما زادت ايرادات الداتا 27 بالمئة من العام 2012 الى العام 2018. سؤال آخر توجهه اللجنة: ألا يفترض أن تتوازن الزيادة السنوية مع التناقص السنوي جنبا الى جنب  للحفاظ على ايرادات متوازنة بالحد الادنى؟. 

 

 
وتنوه اللجنة الى أن ايرادات الداتا في العام 2017  بلغت 246 مليون، وفي العام 2018 (236 مليون) أي -10 مليون، فما هو مصدر رقم 91 مليون ايرادات إضافية عام 2018. ما هي الاقتراحات التي تقدمتم بها للحد من هذا التراجع؟ تسأل اللجنة.

إقرأ المزيد في: خاص العهد