فضل الله يتحدّث لـ"العهد" عن ورقة بعبدا الإنقاذية

فاطمة سلامة

لا يتكبّد من يُتابع الأحداث والأخبار في لبنان عناءً ليكتشف أنّ الحديث الاقتصادي طغا على ما عداه من أحاديث خلال الأشهر الماضية. طُفرة تحليلات ونقاشات في الشق الاقتصادي شهدتها وسائل الإعلام اللبنانية على تنوعها. الجميع متفق على أنّ لبنان يقبع تحت أزمة اقتصادية شديدة التعقيد. يكفي أن نستحضر في هذا الصدد، النقاشات غير المسبوقة التي غلّفت موازنة عام 2019، لنكتشف مستوى الانحدار الذي وصل اليه اقتصاد لبنان. في المقابل، بإمكانك أن تستنج عشرات الاقتراحات من المقالات والإطلالات الإعلامية للخبراء الاقتصاديين والتي تُقدّم على أنها "المُخلّص" من انزلاق لبنان نحو الأسوأ، إلا أنها للأسف تبقى كلاماً بلا صرف، ما دفع بمؤسسات تصنيف عالمية الى خفض تصنيف لبنان الائتماني، مع ما يحمله هذا الأمر من تداعيات.

هذا الواقع دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المسارعة لعقد اجتماع مالي اقتصادي في التاسع من الشهر الحالي برئاسته. يُنقل عن رئيس الجمهورية استياؤه الشديد من الأزمة الاقتصادية التي وصلت اليها البلاد. ومن موقع المسؤولية، يُشدّد على أنّه لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي، بل علينا فعل كل ما نستطيع. الاجتماع المذكور، سيتبعه لقاء اقتصادي مرتقب في القصر الجمهوري الإثنين المقبل (2 أيلول/ سبتمبر)، وما بين هذين اللقاءين، عُقد اجتماعان شارك فيهما وزيرا الاقتصاد منصور بطيش والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، فضلاً عن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين: عبد الحليم فضل الله، ومازن سويد، وروي بدارو، وشربل قرداحي وغازي وزني. الاجتماع الأول عقد في 21 آب/ أغسطس والثاني في 28 من الشهر نفسه. كما عقد المشاركون عدة جلسات جانبية خارج القصر الجمهوري.

هذه الاجتماعات عُقدت بمبادرة من رئيس الجمهورية الذي حرص فيها على تشكيل لجنة غير سياسية مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفيات السياسية للمدعوين، وفق ما يؤكّد رئيس المركز الاستشاري للدراسات الدكتور عبد الحليم فضل الله لموقع "العهد" الإخباري. ويلفت فضل الله الى أن المشاركين أعدوا ورقة تتضمّن مجموعة من المقترحات المالية والاجتماعية والاقتصادية الفورية والعاجلة، سترفع الى رئيس الجمهورية للنظر بها.

وفيما يرفض فضل الله الكشف عن بنود الورقة المذكورة، تشير مصادر رفيعة لموقع "العهد" الى أنّ الورقة تتضمّن حوالىي 50 بنداً. وهنا يستطرد فضل الله بالإشارة الى أنّ الهدف الأساسي من الورقة هو خفض العجز والسيطرة على المديونية ضمن رؤية متوزانة، بحيث لا يتم استهداف أي طرف أو قوة من قوى الانتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الشعب على التحمل.

ويعرض فضل الله أهم الأهداف التي تقوم عليها الورقة والتي يلخصها بالآتي:

ـ خفض النفقات الجارية والمواد الاستهلاكية عبر إصلاح المؤسسات العامة والمجالس، ووقف مزاريب الهدر وتحسين ماليتها.

ـ خفض خدمة الدين العام، عبر مساهمة المصارف في دفع بعض الأثمان، بعدما لاحظ نية لدى القطاع المصرفي بالانخراط في المساهمة شرط أن يكون ذلك ضمن سلة متكاملة وإصلاحات "ملموسة". بمعنى ضرورة "خلق" الظروف المؤاتية لتأمين هذه المساهمة من المصارف

ـ تخفيض عجز الكهرباء عبر خفض سقف الدعم الهائل بحسب خطة وزارة الطاقة والمياه

ـ تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين، بحيث يكون هناك حد أدنى وأقصى. ففي حال كان السعر العالمي منخفضاً يعود الدعم المتبقي للخزينة، وفي حال كان مرتفعاً يعود الدعم للمستهلك

كما جرى الحديث ـ وفق فضل الله ـ عن بعض الاجراءات التي لها علاقة بالحسومات التقاعدية وغيرها من العناوين التي تساهم بشكل أو بآخر بتخفيض العجز ومنع الانزلاق.

ويُعبّر فضل الله عن أمله في أن تُساهم هذه الاجتماعات المالية في سد ثغرة في جدار الاقتصاد، خصوصاً أن هناك جدية من الرئيس عون الذي اعتبر هذه الاجتماعات بمثابة "الأمل الأخير"، وأعرب عن جدية مطلقة لحل الأزمة الاقتصادية.

ويختم فضل الله حديثه بالتشديد على ضرورة أن يكون هناك تقدير فعلي ومتوازن لحقيقة الأزمة.

إقرأ المزيد في: خاص العهد