بإيعاز أميركي.. السعودية تحارب اقتصاد اليمن

العدوان على اليمن ما يزال قائمًا منذ ما يزيد عن تسع سنوات، ومرحلة خفض التصعيد ما كان لها أن تصمد وتطول لأكثر من عامين في ظلّ المماطلة السعودية عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية لولا ما يجري في غزّة من جرائم حرب إبادة جماعية يرتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتثبيت القوات المسلّحة اليمنية أولويّة إسناد الجبهة الأهم في مرحلة تستوجب وحدة الكلمة والصف العربي، كونها مرتبطة بمصير ومستقبل المنطقة، وهوية شعب ومقدّسات أمة.

كثيرة هي الأوراق الاقتصادية التي استخدمها تحالف العدوان لإخضاع الشعب اليمني وفرض شروطه واملاءاته على سلطة المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء، ومنها حظر الطيران المدني، باستثناء وجهة واحدة، وتشديد الخناق على ميناء الحديدة شريان الحياة لثلثي سكان البلد المحاصر إضافة إلى إجراءات اقتصادية منهكة أخرى كنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

إجراءات الحصار هذه صنعت واقعًا إنسانيًا مأساويًا، وفاقمت معاناة اليمنيين لكنّها فشلت في تحقيق مآرب دول العدوان، والنتائج كانت أشد وأصعب على المواطنين في المدن المحتلة. إذ إنهارت العملة هناك ووصلت إلى مستويات متدنية لا سابق لها في مقابل ثباتها في صنعاء والمحافظات الحرّة، التي شهدت إصلاحات مالية حافظت على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي وصولًا إلى اعتماد عملة معدنية من فئة "100 ريال" لتعويض التالف من العملة الوطنية، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة وامتعاضها، لتوعز إلى وكلائها في الإقليم والداخل إلى مواجهة هذه الخطوة باستهداف القطاع المصرفي ومطالبة البنوك بنقل مقراتها إلى مدينة عدن.

البنك المركزي في صنعاء حذّر من تبعات وتداعيات هذا التصعيد في عموم اليمن، وحمّل النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن ذلك كونه صاحب القرار، بإيعاز أميركي انتقامًا من اليمن على خلفية موقفه الداعم لغزّة عبر استهدافه السفن الواصلة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ليس غريبًا أن تتّجه أميركا إلى التصعيد الاقتصادي، بعد فشلها في تقويض القدرات اليمنية ومنع تصاعد العمليات البحرية التي امتدت إلى البحر الأبيض المتوسط، لأن أي تصعيد عسكري عبر الأدوات المحلية أو السعودية الإماراتية، ورحى الحرب في غزّة تدور سيضر بمصالحها أكبر، ويقدم بالأدلة والبراهين ارتباط حكومة الرياض بمعسكر التطبيع الذي يشارك أميركا في حماية أمن العدوّ الإسرائيلي بكلّ الوسائل الممكنة.

لا خيار أمام الولايات المتحدة لمواجهة الشعب اليمني والضغط على سلطته في هذه المرحلة إلا الورقة الاقتصادية، على أمل أن تستأنف الحرب ودوامة الاقتتال بأبعاد داخلية، كالصراع على الثروة والسلطة وحتّى الجغرافيا، المهم إشغال اليمن عن فلسطين وقضايا الأمة، ولن تنجح في ذلك على كلّ حال، لتورطها أولًا في العدوان والحصار المستمرين واحتلال السعودية والإمارات لأجزاء من المدن اليمنية في الجنوب والشرق، واستئثارهما بعائدات النفط والغاز لمعارك أميركا الجانبية.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات