بايدن قلبه مع اليمن وقنابله على أطفالها: ماذا ستغير صفقة صيانة "الاباتشي" السعودية؟

د. علي دربج - باحث ومحاضر جامعي.

انها اليمن، مقبرة الغزاة، حيث يبدو أن السعودية قد حفرت لها مكانًا فيها، بالرغم من انواع الدعم العسكري الغربي لها، خصوصًا الأمريكي الذي كان قد بدأ من اللحظة الأولى للعدوان السعودي ـ الإماراتي على اليمن، ولم يتوقف حتى يومنا هذا. من الرؤساء باراك أوباما، الى دونالد ترامب وصولًا إلى جو بايدن، الذي أعلن الشيء، وفعل نقيضه.

دعك من قرار الإدارة الأميركية الحالية، بالتوقف عن بيع ما يسمى بالأسلحة "الهجومية" للسعودية، والذي كان أحد أهداف السياسة الخارجية الأولى لجو بايدن، وعكس ما أسماه الرئيس الأمريكي التزامه "بإنهاء كل الدعم للحرب التي خلقت أزمة إنسانية وكارثة استراتيجية"، فالواقع أصدق انباءً.

وبعيدًا عن الادعاءات البايدنية الفارغة، والإخراج الهوليودي لقصة غضبه من ولي العهد محمد بن سلمان (فيما يتعلق بتقطيع اوصال الصحافي السعودي جمال الخاشقجي و"تهوره في الحرب اليمنية" كما يقول بايدن)، فإن هذه الادارة لم تستطع الصمود أمام إغراءات دبلوماسية دفتر الشيكات السعودية، التي لطالما اعتمدتها الرياض مع كافة الرؤساء المتعاقبين، بل إنها كانت الأكثر مراوغة وخداعًا للعالم، بشعاراتها الدعائية الانتخابية بامتياز حول التعاطف مع معاناة الشعب اليمني.

 صحيح أن بايدن عبّر مرارًا وتكرارًا عن مشاعره الانسانية تجاه مأساة اليمن وشعبها، غير أنه أطلق، بالمقابل، يد شركات السلاح الأمريكية التي فتحت مخازنها أمام السعودية، وأمدتها بالطائرات والصواريخ والقنابل الذكية منها والغبية، وغالبيتها سقطت على رؤوس الاطفال وسحقت جماجمهم، وآخرها العقد العسكري الجديد لإدارة بايدن مع السعودية، بقيمة 500 مليون دولار (وسنستعرض تفاصليه لاحقا).

قد يقول البعض إن بايدن من أبرز معارضي الحرب على اليمن. حسنًا لنكتشف التناقض بين موقفه السلبي من السعودية وهو انتخابي محض موجّه للداخل، وحقيقة عدم تخليه عمليًا عن السعودية، وتقديمه لها مختلف أنواع الخدمات والدعم خصوصًا في عدوانها على الشعب اليمني.
 تظهر المتابعة الحثيثة للاستراتيجية ادارة بايدن في اليمن، انخراطها المباشر في هذه الحرب، وعدم توقفها عن تقديم كافة أنواع المساهمة والمساعدة الحربية اللازمة للسعودية. واليكم الدليل.

 في شباط 2021، وبعد فترة قصيرة من دخول بايدن البيت الأبيض، طلب 41 عضوًا من الكونجرس من الإدارة توضيح أشكال المساعدة "العسكرية أو الاستخباراتية أو اللوجستية أو غيرها" التي قدمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب والذي سيواصل بايدن تقديمها للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، وكيف ستحدد الإدارة "العمليات الهجومية".

بعد شهرين ردّت وزارة الخارجية الامريكية، برسالة مكونة من صفحتين، ولم تقدم أي معلومات جديدة. تشير الرسالة إلى تعليق "عمليتي بيع ذخائر جو - أرض ومراجعة مستمرة للأنظمة الأخرى"، والتي تم الإبلاغ عنها جميعًا سابقًا، غير أنها (اي الاجابة) فشلت في معالجة الأشكال الأخرى للدعم "الهجومي" التي تم إيقافها، أو مبيعات الأسلحة التي من المرجح أن تستمر في النهاية.

المثير للسخرية، ان الرسالة، وبدل ان تبدد هواجس المشرعين الأمريكيين، أكدت مضي الادارة قدمًا في مبيعاتها للأسلحة الى الرياض مبررة ذلك بالاتي: "للحماية من التهديد الحقيقي للغاية السعودية من الهجمات الجوية والبحرية، ستواصل الولايات المتحدة دعم المملكة في دفاعها ضد التهديدات الداخلية للمملكة وشعبها وأكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. بعد ذلك بفترة قصيرة، سأل النائبان الديمقراطيان تيد ليو من كاليفورنيا وتوم مالينوفسكي من نيوجيرسي ليندركينغ خلال مثولهما أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي عما إذا كان الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد توقف. لكنهم لم يلقوا أي جواب من ادارة بادين.

ومع تداول الصحافة القضية رضخت الادارة الاميركية، وفي أعقاب نشر صحيفة "ذا إنترسبت" الامريكية مسألة تجاهل المسؤولين لهذه الاسئلة، كتب ناز دوراك أوغلو، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون التشريعية في رسالة أن "الوزارة تواصل الفصل في طلبات التعاقد الخاصة بالشركات الأمريكية لتوفير "الخدمات اللوجستية وقطع الغيار والصيانة ودعم آخر لطائرات التحالف التي تقودها السعودية". ووصفت الرسالة "هذا الدعم بأنه دفاعي بطبيعته"،  وقالت "تلعب هذه الطائرات دورًا مهمًا في الدفاع عن السعودية ضد الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار المسلحة".

لم تقنع تلك الرسائل النائب بيتر ديفازيو، ديمقراطي من ولاية فلوريدا، فهو وصف الرد بأنه "عدم إجابة مخيبة للآمال من إدارة بايدن". وأضاف "لقد مرت شهور منذ أن ضغطت عليهم للحصول على إجابات حول كيفية تخطيطهم لإنهاء" العمليات الهجومية "لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية، وما هي السلطة القانونية التي يجب أن يتمتعوا بها لمواصلة المشاركة الأمريكية في صراع لم يصرح به الكونجرس، كما هو مطلوب بموجب الدستور". وهنا يطرح السؤال، ما الذي يدفع ادارة بايدن لذلك عدا عن المصالح المالية؟ فلنأخذ الاجابة من دبلوماسي غربي، حيث قال:

"الحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل السماح للصراع في اليمن بالانتشار إلى المملكة، ولا يمكن للولايات المتحدة بالتأكيد أن تترك السعودية غير قادرة على الدفاع عن نفسها من الهجمات، أو تقييد يديها في كيفية الرد. وبالتالي سيتعين عليها قبول فكرة استخدام الأسلحة بشكل دفاعي، حتى لو كان الدفاع الأفضل في بعض الأحيان يعني المضي في الهجوم".

 إضافة الى ذلك، ثمة نقطة جوهرية أساسية يجب الالتفات اليها، ألا وهي أن بايدن ليس الوحيد الذي يؤيد المضي بخيار الدعم العسكري للسعودية. خُذ وزيرة حرب بايدن، ميشيل فلورنوي، فهي آتية أصلًا من عالم صناعة الأسلحة، وترتبط بعلاقات طويلة وعميقة مع شركات الدفاع، وقد خبُرت الكرم السعودي عن كثب، وهذا غيض من فيض.

منذ انضمام فلورنوي إلى مجلس إدارة شركة المقاولات الدفاعية بوز ألن هاملتون، دفعت السفارة السعودية في واشنطن، للشركة 3 ملايين دولار كرسوم استشارية. أسست فلورنوي مركز الأمن الأمريكي الجديد في عام 2007، والذي قَبِلَ الملايين من الحكومات الأجنبية خصوصًا الخليجية. هذه الإمارات العربية المتحدة، تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار مقابل تقرير عن الدفاع الصاروخي في عام 2016. إضافة الى ذلك، ظهر السفير الإماراتي يوسف العتيبة، المقرب من جاريد كوشنر (صهر ترامب)، في حفل إطلاق WestExec (شركة استشارية تسعى إلى توظيف "أشخاص خرجوا من الحكومات السابقة لديهم معرفة وخبرة واتصالات وشبكات علاقات كبيرة، وفلورنوي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن جاؤوا من هذه الشركة).

استغلت وزير الدفاع Flournoy منصبها، واستندت إلى معرفتها الحديثة بالمؤسسات الحكومية لمساعدة صانعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا في الحصول على عقود من البنتاغون. وقد حققت نجاحات لافتة في هذا المجال.

للعلم فقط. فلورنوي لا تزال صامتة بشأن الصفقة الاخيرة مع السعودية. وهي لم تكن بعيدة عن السعودية يوما. فعندما كتب 29 من مسؤولي أوباما السابقين رسالة في عام 2018، تدعو إلى إنهاء الصراع الذي ساعدوا في تسهيله (وفلورنوي واحدة منهم، كونها كانت آنذاك نائبة وزير الدفاع السابق في عهد أوباما)، لم تعِر فلورنوي اسمها للقضية.  اكثر من ذلك، وفي جلسة عصف ذهني بالسياسة الخارجية في عام 2019، اقامها مركز دراسات "مركز الأمن الأمريكي الجديد" دافعت عن بيع "أسلحة دفاعية" للسعودية.

والآن لنتعرف على تفاصيل صفقة صيانة اسطول المروحيات السعودي.  

 في ايلول الفائت حصلت الرياض على إذن من وزارة الخارجية الاميركية لإبرام عقد بقيمة نصف مليار دولار، لدعم وتمديد خدمات الصيانة الفنية لاسطول مروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي، من طراز: أباتشي، وبلاك هوك، وشينوك Boeing CH-47D Chinook الثقيلة. يشمل العقد أيضًا: تدريب وخدمة 350 مقاولًا أميركيًا لهذه الطائرات للعامين المقبلين، بالإضافة إلى متابعة من قبل موظفين حكوميين أميركيين اثنين.

 تتطلع السعودية الى هذا العقد العسكري كونه سيسمح لها بالحفاظ على أسطولها من طائرات المروحية الهجومية واستخدامها في العمليات في اليمن. فضلًا عن ذلك، أتى قرار الموافقة على عقد الصيانة العسكرية في الوقت الذي يبدو أن إدارة بايدن تخفف من نهجها تجاه المملكة، مع عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى بين كبار مسؤولي الإدارة ونظرائهم السعوديين.

غير أن هذه الصفقة لم تمر مرور الكرام كما كان يحدث في السابق. لنرَى ما حدث.

أشعل هذا القرار الجدل في أوساط المسؤولين والنخب الأمريكية، إذ اعتبره سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: "تناقضًا مباشرًا مع سياسة الإدارة". وقال يمكن استخدام هذه المعدات في العمليات الهجومية، لذلك أجد هذا أمرًا مزعجًا بشكل خاص".
كما أن القادة العسكريين الأميركيين الذين يدرسون الصراع في اليمن واستخدام الأسلحة من قبل السعودية وحلفائها، كان لهم رأي مماثل. فلنطلع عليه.

يعتقد هؤلاء أن الطائرات المروحية الهجومية من طراز أباتشي قد تم نشرها في الغالب على طول الحدود السعودية اليمنية - للتذكير، السعودية والإمارات ومصر هي الدول الوحيدة في التحالف التي تمتلك أساطيل أباتشي - ولذلك طرحوا علامات استفهام كثيرة حول الصفقة، خصوصًا أن السعودية استخدمت طائرات الأباتشي خلال الحرب، وأدت مشاركتها في المعارك الى ايقاع ضحايا بشرية كثيرة بين المدنيين ليس من اليمنيين فحسب بل من دول اخرى.

واليكم الدليل. كانت أكثر الانتهاكات دموية للقانون الدولي الإنساني التي تنطوي على استخدام موثق لطائرة أباتشي، قد وقعت في آذار 2017، عندما قُتل 42 لاجئًا صوماليًا فروا من اليمن إلى بورتسودان (السودانية)، ومدني يمني واحد، بعد أن أصيب قاربهم بصاروخ من مروحية أباتشي تابعة للتحالف.

وعلى المنوال ذاته، اعتبر توني ويلسون مؤسس ومدير مشروع Security Force Monitor في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا الاميركية للقانون إنه "من الصعب رؤية كيف أن اتفاقية صيانة طائرات الهليكوبتر العسكرية لن تدعم العمليات العسكرية السعودية في اليمن".

ضع في حسابك أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان غير واردة في القاموس السعودي (حتى الان بفضل دفتر الشيكات) والمثال الابرز على ذلك هو قيام كل من: البحرين وروسيا وأعضاء آخرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتصويت لإغلاق تحقيقات الهيئة في جرائم الحرب في اليمن. هنا فلندقق بموقف روسيا.

 زد على ذلك، ان هيئة التحقيق الداخلية للتحالف بقيادة السعودية، والمعروفة باسم فريق تقييم الحوادث المشترك (جيات)، تعفي الحكومات الأعضاء من المسؤولية القانونية في الغالبية العظمى من الحوادث.

على المقلب الآخر، دافعت الخارجية الأمريكية عن قانونية الصفقة، عبر لسان المتحدث باسمها الذي قال ردًا على سؤال عما إذا كانت الإدارة قد راجعت استخدام السعوديين لأباتشي قبل الاتفاق على العقد "استعرضنا عن كثب جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتبطة بالسعودية بقيادة التحالف".

 وأوضحت الوزارة أنها خلصت إلى أن الغالبية العظمى من الحوادث كانت ناجمة عن ذخائر جو - أرض من طائرات ثابتة الجناحين، مما دفع الإدارة إلى توقيف شحنتين من الذخائر جو - أرض معلقتين سابقًا.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى أن "بايدن قال منذ الأيام الأولى لرئاسته إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية للمساعدة في تعزيز دفاعاتها، كما يقتضي ذلك العدد المتزايد من هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية". وأضاف "يساعد هذا الاستمرار المقترح لخدمات دعم الصيانة للمملكة، في الحفاظ على قدرات الدفاع عن النفس لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية". وأكد المتحدث أن "هذه السياسات تتشابك مع توجيه الرئيس بايدن لتنشيط الدبلوماسية الأمريكية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الحرب في اليمن".
مهلًا، ما هذه الخفّة في التقليل من فعالية الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها السعودية في اليمن وهي جميعها قاتلة؟ فلنشرح المسألة.

من الناحية العسكرية، لا يوجد فرق بين الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية. لذا فإن صنع هذا التمييز منذ البداية كان محاولة هادفة لخلق فسحة لمتابعة التعاون العسكري. عندما جاء بايدن إلى البيت الأبيض لأول مرة، حافظوا على روايته حول مراجعة مبيعات الأسلحة، حتى حدث هذا البيع.

أما استراتيجيًا، فإن العقد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار يمثل تحولًا واضحًا من قبل البيت الأبيض، وكان علامة على أن بايدن تخلى إلى حد كبير عن وعد حملته الانتخابية بتحويل نظام الأمير محمد إلى "منبوذ".

ميدانيًا، من غير المتوقع أن تغير هذه الصفقة شيئًا على أرض الواقع، فالأباتشي وغيرها من أنواع المروحيات، موجودة أصلًا على أرض المعركة، وهي لعبت دورًا رئيسًا في الحرب، ومع ذلك لم تحرز أي تغيير في الخارطة العسكرية، بل إنها تحولت الى مصيدة للمقاتلين اليمنيين، إذ ذكر تقرير صدر في ايلول 2017، في مجلة AirForces Monthly، أن "خمس طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي تديرها السعودية فقدت في اليمن" (وهذا رقم كبير قياسا إلى حداثة هذه الطائرة والتقنيات الفائقة التطور التي تتمتع بها)، مما يشير بقوة إلى أنها استخدمت في عمليات هجومية.

في المحصلة، وبينما تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات مع السعودية لإنقاذها من نكبتها التي أوقعت نفسها بها، فإن جهودها حتى الآن باءت بالفشل، فلم يتمكنوا من تغيير الديناميكيات على الأرض أو حسابات اللاعبين الرئيسيين، ومأرب خير مثال.

 فهذه المدينة (اي مأرب)، قد تكون بداية النهاية لهذه الحرب الأشد ظلمًا وتعتيمًا (من الناحية الاعلامية) في التاريخ الذي سيكتب يومًا، أنه لا أطنان المتفجرات، ولا مئات الالاف من القذائف والصواريخ، التي القيت على رؤوس المدنيين من الرجال والنساء شيبًا وشبابًا ورضّعا، قد نالت من عزيمة الشعب اليمني وصموده، ولا استراتيجية القتل الجماعي عبر استهداف تجمعات الافراح، ومآتم العزاء (راجع تقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية)، جعلته يرفع راية الاستسلام كما كانت تأمل الرياض.

والى حين حلول لحظة انتصار اليمن على آلة القتل الاميركية ــ السعودية، ستتصاعد حفلة جنون "الوهابيين الجدد" في لبنان. انه موسم التجارة: سيادة غبّ الطلب.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات