ليبيا: تعددت المبادرات.. والتسوية مؤجلة

تونس - روعة قاسم

تستعد تونس لاحتضان جولة جديدة من الحوار بين طرفي النزاع الليبي في 26 تشرين الأول الجاري بحسب ما أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الى ليبيا أثناء لقائها برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد. وبحسب المعلن فإن بعثة الأمم المتحدة قد اختارت عددًا من أعضاء برلمان طبرق الذي يمثل الشرق الليبي والمجلس الأعلى للدولة الذي يمثل الغرب الليبي ليشاركوا في الاجتماع الافتراضي.

فبعد محادثات بوزنيقة في المغرب، تمّ الاتفاق على أن تكون تونس هي الوجهة القادمة للحوار المرتقب والذي يأمل الليبيون بأن يحمل معه بادرة أمل لطي صفحة الصراع والحرب الأهلية الدامية. ويبدو أن هناك حركية دبلوماسية جديدة في الملف الليبي تمثلت بتعدد المبادرات والمباحثات سواء في المغرب أو برلين وجنيف وغيرها. وهذه المرة يعود مجددًا طرح تونس كحاضن لهذه الجولة الجديدة من المباحثات باعتبار أن الخضراء لطالما وقفت على مسافة واحدة من طرفي الصراع الليبي وكانت قد استقبلت طوال الأعوام الماضية العديد من المبادرات لطي الأزمة.
 
وتسعى تونس على مستوى رئاسة الجمهورية الى إنجاح هذه المبادرة الجديدة من خلال التنسيق بين مختلف دول الجوار الليبي في محاولة لإعادة دورها المفقود، خاصة بعد أن أصبحت الأزمة الليبية ومفاتيح الحل والتسوية بيد القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ والقوة والثروات النفطية الليبية. وتأتي المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره الجزائري في محاولة لإعادة الحيوية لدور دول الجوار الليبي والذين لهم مصلحة أساسية باستقرار ليبيا واستقرار الأوضاع فيها بالنظر الى حجم الترابط الكبير والعميق بين دول المنطقة.

والعنوان الأساسي لكل هذه التحركات التونسية هو أن يكون الحوار الليبي مباشرًا دون أي تدخل خارجي. هذا الموقف يتزامن أيضًا مع اعلان كل من  مصر والأردن والعراق، عن استمرار دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا. ولعل السؤال الأهم الذي يطرح اليوم هو هل يمكن أن تؤدي المبادرات والحوارات الراهنة والقادمة فعلًا إلى إرساء حل سلمي؟

يقول المحلل السياسي المختص في الشؤون الليبية مصطفى الجريء لـ "العهد" إن إشكالية ليبيا أمنية صرفة ولم تكن يومًا سياسية. وإن ذلك -بحسب تقديره - "يستوجب إرساء جيش موحد للبلاد ومؤسسة أمنية موحدة تعمل على إعادة الأمن وتحمي الحدود، لكن هذا المطلب تجاهله المجتمع الدولي".

وأضاف إن ليبيا تحولت -وبتواطؤ دولي- إلى مركز استقطاب للإرهاب التكفيري، وفي ظل هذا الوضع لن يكون من السهل الحديث عن حل سلمي وحوار بين الفرقاء لعدة أسباب أهمها أن هؤلاء الذين اجتمعوا أو سوف يجتمعون للتفاوض لا أوزان ولا تأثير لهم على الميدان. وبحسب الجريء فإن المجموعات المسلحة هم من يحكمون ليبيا وان الحكومتين سواء حكومة الوفاق في طرابلس أو الحكومة المؤقتة في برقة، واقعون تحت نفوذ تلك المجموعات المسلحة بدليل أن المليشيات هي المنتفعة بإيرادات النفط الليبي وهي التي تتحكم بقرار اغلاق الموانئ أو فتحها تبعًا لمصالحها ومصالح من يدعمها ويسلحها.

ولعل السؤال الراهن هو هل ستؤدي هذه الجولات الجديدة من الحوار الى تسوية نهائية للأزمة الصعبة، أما أنها مجرد هدنة سياسية قبل إعادة إعطاء الضوء الأخضر لتجدد الاشتباكات والمعارك بين الميليشيات الليبية المدعومة من الخارج؟

ليبيا

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات