تفاهمات "بوزنيقة".. بادرة أولى لحل الأزمة الليبية؟

تونس - روعة قاسم

يبدو أن لا مفرّ اليوم أمام الليبيين لحل أزمتهم المعقدة وانهاء الحرب المستعرة سوى القبول بما ستتمخض عنه محادثات "بوزنيقة" المغربية وما سيتمّ التوصل اليه من خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية. وتُشّكل التفاهمات التي تمّ التوصل اليها من قبل كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي الذي يُمثّل حكومة الغرب في طرابلس ومجلس النواب بطبرق في الشرق الليبي، حول متطلبات وآلية تعيين شاغلي المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات لعام 2015، بادرة أمل نحو إمكانية حلحلة احد أكبر وأعقد الملفات في المنطقة.
 
عودة الحركة الدبلوماسية

ويعتبر توصل طرفي الحوار الليبي الى تفاهمات بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي بمثابة اختراق هام في جدار الأزمة المتواصلة. وتنصّ المادة في فقرتها الأولى على أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وتشير الفقرة الثانية الى أنه "على أثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب". أما النقاط الأخرى التي ما تزال قيد التفاوض فتتعلق أساسًا بالتباحث حول شكل الفترة الانتقالية وكيفية انهائها.

وفيما يتواصل الحوار في بوزنيقة حول هذه الملفات، عُقد بالتزامن أيضًا مؤتمر وزاري دولي حول ليبيا تحت مسمى "برلين 2" برعاية الأمم المتحدة وألمانيا وناقش خلاله المجتمعون تفاصيل الأزمة الليبية وباقي النقاط الخلافية.
 
فقد عادت الحركية الدبلوماسية الى الملف الليبي بعد جمود استمر لأشهر وذلك في أعقاب هدنة تمّ الاتفاق عليها بين فرقاء النزاع وداعميهم الخارجيين خلال الشهر المنقضي.. وهذه المبادرات اليوم هي من الأهمية بمكان باعتبارها تعيد الأمل بإمكانية حل هذا الملف الذي شكلّ عامل عدم استقرار ليس لليبيا وحدها بل لكامل دول المنطقة، خاصة أن ليبيا أصبحت بوابة لتهريب الإرهابيين القادمين من سوريا. فقد تحدثت تقارير عن قيام تركيا بجلب هؤلاء المرتزقة لخدمة أدوارها المشبوهة في الأراضي الليبية بعد أن نشروا الخراب وحاولوا تدمير سوريا والمسّ بسيادتها الوطنية وتنفيذ المخططات والمؤامرات الخارجية بحق الشعب السوري. اذ يبدو جليًا أن دخول الأتراك على خط الأزمة الليبية بعد توقيع اتفاق أمني وعسكري مع حكومة الغرب في طرابلس، ساهم في المزيد من تعقيد الأزمة وفي عودة الاقتتال العسكري بشكل أكثر شراسة وحدة مع حجم المقاتلات والأسلحة التركية التي تمّ استخدامها في المعارك.

تعدد المبادرات

وتجدر الإشارة الى أن قرار إنهاء الأزمة وإطفاء النار المشتعلة في ليبيا، لم يعد بيد الليبيين أنفسهم بل بات مرتبطًا بتفاهم أطراف الصراع الدوليين الذين يتقاتلون اليوم في الساحة الليبية على النفوذ والمصالح. فالمعلوم أنه مع بدايات الأزمة كان الانقسام الليبي مرتبطًا بصراع المحاور الخارجية وبالتحديد بالتنافس الإيطالي الفرنسي على النفط الليبي واستغلال عائداته، وهذا ما دفع البعض الى وصف ما يجري بأنه صراع بين شركتي "ايني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية. ومع دخول الأتراك كطرف جديد في الأزمة، ساهم ذلك في المزيد من خلط الأوراق، واعتبر البعض ان أنقرة تقوم بدور عسكري في ليبيا بضوء أخضر امريكي الى جانب حلفائها في بعض الدول الخليجية الذين يتلخص دورهم بدفع كلفة الأسلحة المستخدمة من قبل أطراف الصراع، وهذا ما حول ليبيا الى ساحة للصراع الدولي المفتوح في المنطقة.

ولئن تعددت المبادرات سواء الإقليمية بين دول الجوار الليبي أو الدولية فإن الأهم اليوم بالنسبة لليبيين هو انهاء هذا الصراع المسلح الذي أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين ودفع ثمنه الشعب الليبي غاليا من دمائه وأرزاقه وثرواته المستباحة.

ليبيا

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات