ما هي خطوات "الحراك" القادمة في لبنان؟

علي حكمت شعيب*

يتساءل المراقب ماذا بعد قطع الطرقات وتعطيل حركة الناس الاقتصادية والاجتماعية والتربوية؟ وماذا يُتوقع في هذا المجال؟ وإلى أين تتجه ما تسمّى بـ"الثورة" الملونة في لبنان؟

وكلمحة موجزة فإن الاستشراف للمستقبل يفيد أن التحكم بالطرقات سيبقى بيد قاطعيها من "القوات" و"التقدمي" و"الكتائب"، وهؤلاء سيستخدمونها كلما احتاجوا إليها لحجز حصة لهم في الحكومة المقبلة، وفرض رئيس الحكومة الذي يناسبهم، أو المضي قدمًا في مشروع "إسقاط العهد" كما يتوهمون، يساعدهم على ذلك استنكاف بعض قادة القوى الأمنية عن القيام بواجباتهم استجابة لإملاءات الخارج.

وفق هذا السيناريو، بدأنا نشهد نزاعات بين المواطنين الرافضين لقطع الطرقات وبين قطاع الطرق. وكتقييم أولي لحركة الاحتجاجات والقائمين عليها من السياسيين، يستنتج المرء عمق المأزق الذي أدخلوا أنفسهم فيه، بعدما بات الناس ينظرون إليهم كقطاع طرق مستذكرين مشهد الحرب الأهلية، التي عصفت في لبنان أواسط السبعينيات، وأمراءها وويلاتها وتداعياتها، ومسقطين ذلك عليهم.
 
عندما تُنزِل إلى الشارع مديري وأساتذة جامعات الطبقة المترفة في لبنان، يعني هذا أنك لست مرتاحًا لوضعك، وعندما تضغط فتكشف من يطيعك من قادة الأجهزة الأمنية، فهذا يدلّ على أنك تركب أعلى خيلك، وعندما ينطلق الناس مطلع الأسبوع الحالي إلى أعمالهم ووظائفهم فيصطدمون بإجراءاتك على الطرق، فهذا يعني أن رصيدك الشعبي بدأ بالنفاد سريعًا.

إن تقييم وتحليل الواقع يأخذ المراقب نحو الظن القوي أن ليس بإمكانهم القيام بعصيان مدني أو اعتصامات وغيرها من إجراءات مرتبطة بالثورات الملونة، أو استمرار لقطع الطرقات لمدة طويلة، وذلك لارتدادات هذه الاجراءات السلبية عليهم ولانفضاض الناس عنهم.

وعليه هناك وقت ثمين ينبغي عدم إضاعته بالاسراع في تشكيل الحكومة، لأن سيف المماطلة في التشكيل يؤدي الى استفحال الأزمة الاقتصادية، فلا نستطيع تطبيق خطط الوقاية والعلاجية، والتي نصّت عليها الورقة الإصلاحية.

 أستاذ جامعي*

 

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات