نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني: لا نوايا لدى دول العدوان للسير في رفع المعاناة عن شعبنا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن "هناك محاولات من دول العدوان لتفخيخ وتخريب مستقبل اليمن، من خلال نقل الجماعات الإرهابية إلى المهرة وحضرموت"، معتبرًا أنه "لا يمكن حصول حل سياسي والبلد تحت العدوان والحصار والاحتلال".

وفي مقابلة تلفزيونية، شكر الرويشان سلطنة عمان ودورها مع اليمن منذ بداية العدوان، مشيرًا إلى أن "هناك أملًا بتحقق شيء لكن 3 فترات من الهدنات الأممية تشير إلى أنه لا نوايا لدى دول العدوان للسير في رفع المعاناة عن شعبنا".

وأضاف الرويشان أن "الوفد العماني حمل أفكارًا من دول العدوان في مسألة المرتبات تتعلق بمليون و300 ألف موظف، بينما القضية بالنسبة لنا تتعلق باستحقاقات 30 مليون مواطن يمني"، موضحًا أنه "قد تحصل خطوة جيدة في سياق الموافقة على صرف المرتبات ولا زال هناك بعض نقاط الخلاف في هذا الملف".

وقال: "نريد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين فهذه المرتبات حق لكل موظف"، مضيفاً أن "ملف المرتبات استحقاق خاص بكل مواطن يمني ينتسب لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب صرفه من عائدات النفط اليمني، إلا أن دول العدوان تريد وضع ملف المرتبات كنقطة تفاوضية بينما هي حق من حقوق الشعب اليمني".

كما أكد الرويشان أن "القوات المسلحة بكامل جهوزيتها لجميع السيناريوهات والهدنة التي تم تمديدها وما بعدها تؤكد أن اليمن لا زال تحت العدوان، وأنها رتبت أمورها ولديها اليد الطولى للوصول إلى أهداف لا يتوقعها تحالف العدوان وهي جاهزة بالفعل وليس بالتهديد فقط".

وشدد على أن "موقف الشعب اليمني ثابت وسقف مطالبه يصل لرفع الحصار ووقف الحرب وخروج كل القوى الأجنبية وتعويض آثار الحرب إضافة لملف المرتبات".

وأشار إلى أنه "لا يمكن للشعب اليمني أن يموت جوعا وثرواته تنهب في وضح النهار وهذه مسألة حددها السيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط وجاهزية القوات المسلحة، ولا يمكن أن تنهب ثرواتنا النفطية وأبناء اليمن بحاجة لمرتباتهم"، مشدداً على أنه "لا يمكن حصول حل سياسي والبلد تحت العدوان والحصار والاحتلال".

وأضاف الرويشان أن التفاوض لرفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال هو بين صنعاء ودول العدوان، والحل السياسي يتم بعدها بين اليمنيين".

وقال إنه لا بد من فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري وهذه الرؤية منطقية تؤكدها القوانين الدولية والشرائع السماوية، موضحاً أنه لا علاقة لـ30 مليون يمني يعانون في الجانب الإنساني ليصل السياسيون والعسكريون لحلول في المفاوضات.

إقرأ المزيد في: اليمن