المجلس السياسي اليمني: المماطلة في معالجة الملف الإنساني تهزّ الثقة في مصداقيّة السعودية تجاه الهدنة

أكّد المجلس السياسي الأعلى في اليمن على ضرورة التزام السعوديّة برفع الحصار وإزالة العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي، مضيفًا أنّ معالجة الملف الإنساني هو المدخل للتعاطي مع بقيّة القضايا والمماطلة في ذلك تهزّ الثقة في مصداقيّة السعودية تجاه الهدنة.

وفي اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط والذي خُصص لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنيّة في ظلّ الهدنة الأمميّة، اعتبر المجلس السياسي اليمني الأعلى أنّ "إطلاق ما سُمّي بمجلس القيادة يؤكّد زيف الشرعيّة المزعومة التي تمّ الانقلاب عليها من قبل من ادّعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن".

ورأى أنّ الشعب اليمني ليس معنيًّا بإجراءات غير شرعيّة صادرة عن جهة غير شرعيّة خارج الوطن، معتبرًا أنّ الإجراءات التي اتخذت خارج اليمن لا علاقة لها بمصالحه ولا تمتّ للسلام بأيّ صلة بل تخصّ المرتزقة وترتيب وضعهم. 

ولفت المجلس إلى أنّ الشعب اليمني هو صاحب الشرعيّة الحقيقيّة ولا يمنحها إلاّ لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريّته واستقلاله، مجددًا التأكيد على "موقفنا الثابت تجاه السلام المشرّف كونه الحق الطبيعي للصمود اليمني".

وأشار إلى أنّ ما حدث من استبدالٍ لأدوار المرتزقة ينبغي أن يكون عبرة لبقية المرتزقة، حيث لا شرعية تُمنح من دول العدوان.

وأكّد المجلس، أنّ الحوار الصحيح ابتداءً هو مع تحالف العدوان، وأنّ للملف الإنساني وفكّ الحصار الأولويّة التي تسبق الجوانب العسكريّة والسياسيّة، وأنّ هذا الملف هو المحكّ والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها. 
 
كما أكّد المجلس أيضًا، على أنّه يسعى بكلّ الوسائل للتخفيف من معاناة المواطنين، مشدّدًا على أنّ استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية يضاعف من معاناتهم وأنّ الأمم المتّحدة وتحالف العدوان يتحمّلان مسؤولية ذلك وقبل ذلك يتحمّلان مسؤولية إغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين من الإيرادات النفطية خصوصًا، وأنّ التحالف في ذات الوقت مستمرّ في نهب ثروات اليمن النفطيّة والغازيّة ومرتبات موظفي الدولة. 
 
وبارك المجلس للجيش واللجان الشعبيّة والقوة الصاروخية والطيران المسير جهودهم العظيمة، وحثّهم على اليقظة الكاملة..، داعيًا لإطلاق الأسرى بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت قاعدة "الكلّ مقابل الكلّ"، ومحملًا الطرف الآخر أيّ انتقاص لهذا المبدأ.

اللجان الشعبية في اليمن

إقرأ المزيد في: اليمن