هل تتحمل الرياض عملية توازن الردع السابعة؟

علي الدرواني

في منتصف العام السابع من العدوان تأتي عملية الردع بنسختها السابعة لتدك عمق العدو السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة تصاعد الزخم العسكري وتعاظم القدرات الرادعة للقوات المسلحة اليمنية، وثبات الموقف في التصدي للعدوان الغاشم والحصار الظالم.

عملية توازن الردع السابعة بالتأكيد ليست منفصلة عن مسرح العمليات على الأرض في الجبهات المشتعلة في مارب وغيرها، ولها صلة وثيقة بعربدة العدوان الذي استهدف تلك الجبهات بعشرات الغارات خلال الأيام الماضية لمحاولة منع تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في عمليات تحرير محافظة مارب، واسناد مرتزقتهم بعد ان انهارت معنوياتهم وخارت قواهم.

لقد كان الخطاب الأخير للسيد عبد الملك الحوثي مؤشرا متجددا على مسار المواجهة مع العدوان، بما حمله من رسالة قوية وحاسمة بأن البصيرة الواضحة التي سار عليها الشعب اليمني منذ أول يوم للعدوان لا تزال تنير طريق المواجهة وتؤكد حتمية الانتصار، ويأتي انطلاق عملية الردع السابعة بعد هذا الخطاب المهم مباشرة ليشكل ترجمة واضحة للخيارات الحاسمة التي اتخذها القائد ومن خلفه هذا الشعب الصامد والمجاهد.

شرعية الرد بمثل هذا النوع من العمليات يؤخذ من شرعية الرد على العدوان بشكل عام، والذي تكفله كل القوانين والشرائع السماوية والوضعية، والقوانين الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة، لا سيما انه يأتي في العام السابع للعدوان المستمر على البلاد، في ظل الحصار الظالم ومنع وصول الغذاء والدواء والوقود الى ميناء الحديدة، وقطع مرتبات الموظفين، ونهب ثروات البلاد الغازية والنفطية.

استهداف شركة أرامكو بهذه العملية النوعية، ومواقعها المختلفة من راس تنورة أقصى الشمال الشرقي للمملكة، الى جنوب غرب المملكة في جدة وجيزان وكذلك في نجران، يحمل رسالة واضحة عسكرية واستراتيجية متكررة مع كل عمليات الردع اليمنية، باعتبارها قبل الاقتصاد السعودي، والضرع الحلوب الذي يمول عمليات العدوان على اليمن، سواء بصفقات التسليح أو بشراء الولاءات والمواقف، ووضعها في دائرة الاستهداف المتواصل للقوة الصاروخية وسلاج الجو المسير، يجعل المملكة تعيد حساباتها، وقد يدفعها لاتخاذ قرارات تقرب من الرضوخ للواقع اليمني الجديد، وتقبل النتيجة الحتمية باستحالة استمرار وصايتها على اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر، ولا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بما حمله من دروس فشل الخيارات العسكرية في تغيير الأنظمة أو فرض طريقة معينة على الشعوب، كما عبرت عن ذلك الإدارة الحالية في البيت الأبيض.

حال السعودية اليوم في العام السابع من حربها الفاشلة في اليمن، ليس أفضل حالًا من حال الولايات المتحدة الامريكية خلال عشرين عاما من احتلال افغانستان، صحيح أن الرياض لا تزال تكابر وتحاول الظهور بصورة القادر على مواصلة العدوان، إلا أن الواقع والخطوات التي تسير عليها وخصوصًا تشديد الحصار على اليمن، واستخدام المرتزقة وبنك عدن المحتلة في اتخاذ قرارات الحصار الأخيرة، كلها مؤشرات اللعب في الوقت بدل الضائع، الذي لم يعد فيها متسع، لا سيما بعد التقدم الكبير الذي تحققه قوات الجيش واللجان الشعبية في مارب، ومؤشرات اقتراب التحرير والنصر فيها.   

بالنسبة للمبعوث الأممي الجديد فإنه عليه أن يستوعب أسباب وأهداف العملية الواسعة اليوم على العمق السعودي، وذلك من أجل البناء عليها  في البحث عن الحلول الواقعية والمتاحة لإيقاف العدوان المتوحش ورفع الحصار الظالم، للتخفيف من المأساة الإنسانية الأكبر في العالم، وعليه أيضًا أن يغادر مربع توصيف ما يجري بالحرب الأهلية، وأن يتحلى بقدر أكبر من الحياد، ويلتزم بحق الشعوب في الحرية والكرامة، إذا أراد تحقيق شيء من النجاح.

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف