البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الصهيوني وتجميد التسوية

أوصى مجلس النواب الأردني بطرد سفير الكيان الغاصب من عمان وتجميد التسوية المبرمة بين الجانبين، في وقت يعتزم نواب أردنيون تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة، تزامنا مع تجددت اقتحامات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.

وعقد مجلس النواب الأردني اجتماعا طارئا لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وذلك بدعوة من رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضره وزراء الخارجية والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية.

وافتتح الطراونة الاجتماع بكلمة طالب فيها الحكومة بأن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أن "الاحتلال لا يزال يمثل سببا من أسباب عدم استقرار المنطقة، نتيجةَ أفعاله التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة".

وتبنى المجلس عدة توصيات للحكومة، تضمنت طرد السفير الصهيوني من عمان، وسحب السفير الأردني من الأراضي المحتلة، ووقف كافة أشكال التطبيع مع كيان العدو، وتجميد العمل باتفاقية التسوية الأردنية الإسرائيلية الموقعة في وادي عربة عام 1994.

رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني

بدوره، قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني يحيى السعود إن "عددا من النواب سينفذون وقفة على معبر الملك حسين مع الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الجمعة، لإيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن المسجد الأقصى والقدس وفلسطين خط أحمر للأردنيين لا يجوز تجاوزه".

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد استدعاءها السفير الصهيوني أمير فايسبورد، لـ"إدانة المملكة ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".

من جهة أخرى، قال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس إن "114 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى الاثنين بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان قد دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ليتمكن اليهود من الصلاة فيه.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم