مبادرة في "الكونغرس" لمنع تصدير التكنولوجيا النووية للرياض

كشفت صحيفة "فورين بوليسي" أن مجموعة مشرعين في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تنوي تقديم مبادرة تستهدف البرنامج النووي للسلطات السعودية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن تشريعا تقدم به السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام والسيناتور الجمهوري من ولاية ماريلاند كريس فان هولين يسعى إلى منع مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات من تمويل نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية والمعدات الخاصة بهذا القطاع للسعودية، قبل إبرام الرياض اتفاق التعاون في المجال النووي مع واشنطن والبدء بتطبيق المعايير الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات يلعب الدور المحوري في تمويل عمليات تصدير التكنولوجيا والمعدات الأميركية الخاصة بالمجال النووي إلى الخارج.

في هذا السياق، قال فان هولين في اتصال هاتفي مع الصحيفة:"يجب ألا نسمح أبدا بوقوع التكنولوجيا النووية في الأيدي الخاطئة، وخاصة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهذا النظام أثبت أنه لا يمكن الوثوق به".

وأوضحت "فورين بوليسي" أن الحظر سيكون ساريا حتى تتخلى السعودية عن تخصيب وتكرار اليورانيوم، وإبرامها اتفاقا للتعاون في المجال النووي بالتوافق مع قانون الطاقة النووية، وتوقيعها على بروتوكولات إضافية للضمانات بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر معدو التشريع أن سلطات السعودية إذ تخطط لوضع برنامج واسع خاص بالطاقة النووية "لا تبدي حتى الآن إلا استعدادا قليلا لاتخاذ إجراءات حاسمة رامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية".

وكانت لجنة الرقابة المتخصصة في مجلس النواب الأميركي كشفت أن توم براك مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد حث الإدارة الأميركية على بيع تكنولوجيا نووية للسعودية دون فرض أيّة قيود لمنع المملكة من إنتاج أسلحة نووية.

وقالت اللجنة في تقرير لها إن "إدارة ترامب قامت بإزالة الخطوط الفاصلة بين سياسات الحكومة من جهة ومصالح الشركات والمصالح الأجنبية من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بالسعودية".

وتأتي هذه المبادرة-الجديدة التي تستهدف السعودية-في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات بين "الكونغرس" من جهة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سياسة الولايات المتحدة تجاه المملكة على خلفية دورها في العدوان على اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، من جهة ثانية.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم