بريطانيا باعت أسلحة للسعودية بـ810 ملايين دولار بعد مقتل خاشقجي

أكدت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" إن "المملكة المتحدة باعت أسلحة بمبلغ 648 مليون جنيه إسترليني (810 ملايين دولار) للسعودية خلال الأشهر الستة التي تلت مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وكشفت الصحيفة أنه تم تنفيذ عملية البيع في الوقت الذي قالت فيه الحكومة البريطانية إنها تدين اغتيال خاشقجي بـ"أقوى العبارات الممكنة"، وخلصت كل من المخابرات الأمريكية والأمم المتحدة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول عن اغتياله.

وتشمل هذه الأسلحة ما قيمته 551 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دولار) من ML4 (القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والتدابير المضادة)، والتي من المحتمل أن يتم استخدام الكثير منها في القصف المستمر لليمن بقيادة السعودية.

وقالت الصحيفة إن هذه النتائج تثير المزيد من الأسئلة حول مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، التي تعرضت لانتقادات حادة حول استخدامها في العدوان السعودي على  اليمن، حيث ترتكب الرياض جرائم حرب بحق الشعب اليمني.

وفي الشهر الماضي، قالت محكمة الاستئناف البريطانية إنه "من غير المنطقي، وبالتالي غير قانوني، أن تسمح الحكومة ببيع أسلحة بريطانية الصنع للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن، دون إجراء بعض التقييمات على الأقل فيما إذا كانت الحوادث السابقة قد بلغت أم لا لانتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وأمرت الحكومة البريطانية بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة، وإعادة اتخاذ القرارات بشأن التراخيص الموجودة بطريقة قانونية.

وقال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، التي قادت المعركة القانونية في محاكم المملكة المتحدة ضد الحكومة إن "وزير الخارجية أدان مقتل جمال خاشقجي بأقوى العبارات، ولكن في الأشهر التي تتبع، كان العمل كالمعتاد للحكومة وشركات الأسلحة. في الوقت نفسه الذي كان فيه النظام السعودي يتستر على مقتله، كان الوزراء يوافقون على مبيعات الأسلحة بمئات الملايين من الجنيهات".

وقالت الصحيفة إن "الأسلحة بريطانية الصنع لعبت دورا مدمرا في قصف اليمن، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت البنية التحتية الحيوية. لم يكن هذا التدمير ممكنا دون تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل المملكة المتحدة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم