السودان: قوى التغيير والمجلس العسكري يوقعون وثيقة الاتفاق السياسي

وقّع "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، وذلك بعد اجتماع ماراتوني أجراه وفدا المجلس وقوى التغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وقال الوسيط الأفريقي في السودان محمد لحسن لبات إن "توقيع الاتفاق السياسي خطوة حاسمة باتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية".

وأضاف لبات في مؤتمر صحفي بالخرطوم أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى، أن "المجلس العسكري" و"قوى التغيير" سيوقعان على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري عصر بعد غد الجمعة.

ومن أبرز المسائل الخلافية بين طرفي التفاوض، منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته "قوى التغيير" التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.

وتحمّل قوى المعارضة في السودان قوات الدعم السريع -وهي قوات شبه عسكرية يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري- مسؤولية مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو الماضي وهجمات أخرى لاحقة.

مالك أبو الحسن

وقال القيادي في "قوى التغيير" مالك أبو الحسن إنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على قضايا من قبيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه، وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي، مثل "الكفاءات المستقلة"، و"التشاور في تعيين الوزراء".

وأشار أبو الحسن إلى أن الاتفاق السياسي ينظم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، موضحا  أن القضايا الجوهرية التي تم التوصل إليها في الاتفاق السياسي سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية، والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، والتي تسبق إجراء الانتخابات.

نقاش حول الإعلان الدستوري

وكشفت مصادر لقناة "الجزيرة" عن بروز مشكلة واحدة في الإعلان الدستوري تتعلق بالنقاش بشأن تكوين المجلس التشريعي.

ويفصل الإعلان الدستوري محل النقاش الذي صاغته لجنة مشتركة من القانونيين في المجلس العسكري وقوى التغيير، ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي.

ويتكون المجلس التشريعي -حسب مسودة الاتفاق السياسي- من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، لكن المجلس العسكري أبدى نيته التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم