صفقات أميركا وتايوان تدك مضاجع الصين: لا تلعبوا بالنار

يستمر مسلسل الحرب التجارية والعقوبات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. الحرب بدأت فعليًا في تموز/يوليو 2018 بتطبيق واشنطن أول تعريفات جمركية محددة خصيصًا ضد بكين، وقيام هيئة الجمارك وحماية الحدود بتحصيل تعريفة جمركية بنسبة 25% على 818 منتجًا صينيًا مستوردا بقيمة 34 مليار دولار، فيما ردت الصين في اليوم نفسه بتطبيق بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على 545 سلعة أمريكية المنشأ بقيمة 34 مليار دولار.

ومع ذلك شهدت حلقات المواجهة التجارية بين الطرفين مراحل عديدة من التصعيد والتهدئة. وعلى الرغم اللقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي، والاتفاق على التهدئة ورفع العقوبات، إلا أن واشنطن عادت لتدك مضجع بكين بتزويد تايوان بأسلحة ترى فيها الدولة الصينية تهديدًا لأمنها القومي.

وعلى خلفية الصفقات التسلحية بين إدارة دونالد ترامب وتايوان، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بلادها بصدد فرض عقوبات على الشركات الأميركية المتورطة في صفقة أسلحة مع تايوان، حيث أقرت وزارة الخارجية الأميركية باحتمال بيع أسلحة تقدر بـ2،2 مليار دولار لتايوان، حسبما قالت وزارة الحرب الأمريكية رغم معارضة الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية جينغ شوانغ إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية".

وقالت الوزارة الصينية إن بكين ستفرض العقوبات لتأمين مصالحها الوطنية، بحسب البيان. وأضافت أن عملية البيع تقوض "سيادة الصين وأمنها الوطني".

من جهته، حذر وزير خارجية الصين وانغ يي الولايات المتحدة قائلًا إنها يجب ألا "تلعب بالنار" في مسألة تايوان، معبرًا عن الغضب إزاء صفقة الأسلحة الأمريكية المزمعة لتايوان.

وقال وانغ خلال زيارة للمجر إنه من غير الممكن أن توقف قوة أجنبية إعادة توحيد الصين كما يجب ألا تحاول قوة أجنبية التدخل.

في سياق أخر، انخفضت واردات الصين  في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين، بينما انكمشت الواردات بأكثر من المتوقع مما يشير إلى تزايد متاعب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات جمركية تراجع الصادرات 1.3 بالمئة على أساس سنوي لتأتي أفضل من توقعات المحللين بانخفاض الصادرات بنسبة اثنين بالمئة لكنها مثلت توجها عكسيا بعد ارتفاع مفاجئ في أيار/مايو الماضي.

وتراجعت الواردات 7.3 بالمئة بوتيرة تفوق توقعات المحللين البالغة 4.5 بالمئة وبعد انكماش نسبته 8.5 بالمئة في أيار، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يظل ضعيفًا على الرغم من سلسلة من الإجراءات الداعمة للنمو منذ العام الماضي.

وتمخض ذلك عن تسجيل الصين فائضا تجاريا بقيمة 50.98 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع فائض بقيمة 41.66 مليار دولار في مايو أيار. وتوقع المحللون فائضا تجاريا بواقع 44.65 مليار دولار في يونيو حزيران.

وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر كبير للنزاع مع أكبر شريك تجاري لبكين، إلى 29.92 مليار دولار في يونيو حزيران من 26.9 مليار دولار في مايو أيار.

وفي النصف الأول من العام، ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة نحو خمسة بالمئة إلى 140.48 مليار دولار مقارنة مع 133.76 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم