المصادقة على اتفاق كامل للمرحلة الانتقالية في السودان

توصل "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى اتفاق كامل بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية، بحسب ما أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات.  

وقال في تصريح صحفي بحضور الوسيط الإثيوبي محمود درير إن "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" اجتمعا بفندق "كورينثيا" في دورة ثالثة من المفاوضات تمت في جو اخوي وبنّاء ومسؤول"، مضيفًا إن الطرفين اتفقا أيضًا على الاجتماع اليوم السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

وأشار مصدر في وفد التفاوض التابع لـ"قوى التغيير" الى أنه تم تجاوز الخلافات حول تكوين الحكومة الانتقالية وترك أمر تشكيلها لـ"قوى التغيير" وفق ما كان في الاتفاق، الذي تم قبل فض الاعتصام بالقوة من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وأضاف أن الطرفين اتفقا كذلك على تكوين البرلمان خلال ثلاثة أشهر من تكوين هياكل الحكم في البلاد، وأن يتولى أمر التشريع خلال تلك الفترة المجلس السيادي ومجلس الوزراء معًا.

وبحسب المسودة، صلاحيات الحكومة المشكلة في المرحلة الانتقالية أكبر بكثير من صلاحيات " المجلس السيادي" الذي تنحصر مهماته في اعتماد قرارات " المجلس التشريعي" و" المجلس التنفيذي"، وفق نظام "برلماني" وليس "رئاسي".  واللافت أن الوثيقة على رغم حديثها عن ضرورة السعي للعودة إلى "وحدة الوطن" بين الشمال والجنوب، إلا أنها تتحدث عن "نظام فدرالي حديث" سيتم تثبيته تدريجيًا، بما يتجاوز نظام الولايات القائم حاليًا، من دون أن يضمن بقاء الشكل الحالي لـ"سودان ما بعد انفصال 2011" على حاله.

وتقسّم الوثيقة هياكل الحكم إلى مستويين: الأول، المستوى الاتحادي القائم على نظام فدرالي من الأقاليم الستة (دارفور وكردفان والأوسط والشرقي والشمالي والخرطوم)؛ والثاني المستوى الولائي القائم حاليًا، والذي تتم مراجعته لتوفير الموارد للتنمية والخدمات، على أن تتمّ إدارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية، إلى حين اكتمال بناء الحكم الإقليمي.

وتحكم هياكل الحكم هذه سبع مؤسسات قائمة على "سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات"، وبحسب صحيفة "الأخبار" هي:

أولًا: مجلس رئاسي يتكون من سبعة أعضاء، بينهم امرأة، ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان كافة، ويمارس السلطات السيادية الآتية: رأس الدولة ورمزها السيادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى، إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء، التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، على أن تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه.

ثانيًا: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد (وفق المادة 10)، ويتكون من رئيس ونائب له، وعدد من الوزراء لا يتجاوز عددهم العشرين، تختارهم توافقياً القوى الموقعة على وثيقة البديل الديموقراطي، التي وقّعها قادة أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني كبرنامج للمرحلة الانتقالية.

ويتولى المجلس 16 مهمة، أبرزها: معالجة الأوضاع الاقتصادية، ووقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات، ومعالجة القضايا العالقة بين دولتَي الجنوب والشمال، بما يفتح الطريق مستقبلًا لإعادة وحدة الوطن، وانتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة وهادفة، وإجراء انتخابات عامة.

ثالثًا: هيئة تشريعية تختصّ بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة على أن يراعى في عضويتها "تمثيل كل القوى المشاركة في التغيير، نساءً ورجالًا، ولا يقل تمثيل المرأة عن 25 بالمئة من عضوية المجلس".

رابعًا: هيئة قضائية مستقلة على أن يضطلع مجلس الوزراء بإعادة بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد، ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل ومنصب النائب العام، وتعيين عناصر مؤهلة مهنيًا ومستقلة وذات كفاءة.

وخامسًا: القوات النظامية وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية "خاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة"، على أن "يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسبًا ولازمًا لاستعادة قومية واستقلالية قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى، وتصفية كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم