الخليج والعالم
السودان: اتفاق على تشكيل مجلس سيادي وحكومة كفاءات
توصّل المجلس العسكري الإنتقالي والمعارضة في السودان لاتفاق لاقتسام السلطة خلال المرحلة الانتقالية، كما اتفاقا على تشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات.
وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أن "المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات".
وأضاف المبعوث الأفريقي في مؤتمر صحفي أن الطرفين اتفقا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي، وأنهما اتفقا كذلك على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
بدوره، طمأن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كافة القوى السياسية والحركات المسلحة بأن الاتفاق المذكور سيكون شاملا لا يقصي أحدا.
أما القيادي البارز في قوى "الحرية والتغيير" ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، فقال إن الاتفاق "يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية"، موضحا أن أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات.
ووفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، فإن المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق، كشفت قناة "الجزيرة" القطرية عن أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
وحسب مصدر مطلع في "تحالف الحرية والتغيير"، فقد جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال المصدر إن حمدوك(61 عاما) شرع في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعتبر عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في "تحالف الحرية والتغيير" لتولي المناصب الوزارية.
ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته، برز اسم البروفسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير.
وعلى الرغم من أن اسم الطيب، ذي الخلفية اليسارية،كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن المصادر ذاتها أكدت أن الإجماع على حمدوك بات أمرا واقعا، وقالت إنه من المحتمل إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للطيب.
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي تم اختيار ستة أسماء لعضويته، مع مراعاة التمثيل الجغرافي، إذ قُسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وتم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.
وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.
ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار ممثل عن شرق السودان.
