الصحف الإيرانية: مناورات الجمهورية مع روسيا والصين رسائل في البعد الاستراتيجي

اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 12 آذار/مارس 2025 بالقضايا المستجدة في العلاقات الدولية، ولا سيما قضية العقوبات الدولية التي تسعى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الى تجديدها على إيران، كما اهتمّت بتحليل أبعاد المناورات الإيرانية الصينية الروسية.

التضليل الأمني في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني

بداية مع صحيفة "جام جم" التي كتبت: "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا بشأن البرنامج النووي الإيراني اليوم، وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن ست دول من بين الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وهي فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدعو إلى عقد الاجتماع".

وبحسب الصحيفة، قال دبلوماسيون إنهم سيطلبون أيضًا من المجلس مناقشة التزام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح القضايا المتبقية المتعلّقة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في عدة مواقع في إيران. وأضافت الوكالة أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن استعدادها، إذا لزم الأمر، لاستئناف العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك الأسلحة النووية. ويبدو أن هذه الحادثة يمكن اعتبارها بمثابة جهود غربية لإعادة السيطرة على الملف النووي الإيراني وتمهيد الطريق لتفعيل آلية الزناد. 
على مدى العقدين الماضيين، شهدت القضية النووية الإيرانية دائمًا تقلبات بين المسارين الدبلوماسي والأمني. وقد حاول الغرب مرارًا وتكرارًا تحويل هذه القضية من قضية سياسية وقانونية إلى تهديد أمني، واستخدام مجلس الأمن للتأثير على إيران والرأي العام العالمي. إن مراجعة الماضي تظهر كيف تمّ تنفيذ هذه الإستراتيجية في أوقات مختلفة. 

وأضافت الصحيفة "يمكن اعتبار أحد الأهداف المهمّة لهذا الاجتماع تمهيد الطريق لعودة العقوبات الدولية على إيران وبموجب أحكام الاتفاق النووي، فإن بعض القيود النووية المفروضة على إيران، والتي تمّ تحديدها في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231، ستنتهي في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وفي هذا الصدد، حذّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أنها مستعدة لاستئناف العقوبات الدولية ضدّ طهران إذا استمرت إيران في أنشطتها النووية. وهذا على الرغم من أن الدول الغربية ستفقد بعد انتهاء صلاحية القرار 2231 في تشرين الأول/أكتوبر 2025 الأدوات القانونية اللازمة لفرض هذه العقوبات. ونظرًا لهذه القضية، يبدو أن اجتماع مجلس الأمن يشكّل خطوة نحو تمهيد الطريق لتفعيل آلية الزناد قبل الأوان. تريد الدول الغربية زيادة الضغوط على إيران وإجبار طهران على تقديم تنازلات جديدة قبل انتهاء مهلة خطة العمل الشاملة المشتركة. ويرى الخبراء أن تفعيل آلية الزناد ليس له أي أساس قانوني، إذ إن هذا الحق مخصص فقط للأطراف التي التزمت بالتزاماتها في الاتفاق النووي".

مناورة القوّة الشرقية

بدورها، كتبت صحيفة "قدس": "أقيمت أمس مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بالقرب من المياه الساحلية لميناء تشابهار، وهو الحدث الذي أثار حتّى رد فعل من قبل رئيس الولايات المتحدة. دخلت وحدات بحرية تابعة للاتحاد الروسي، ووحدات تابعة للبحرية الصينية المياه الإقليمية الإيرانية يوم الاثنين. وشاركت في هذه المناورات الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابعت "هذه المناورات البحرية المشتركة بين الدول الثلاث إيران وروسيا والصين لم تمرّ مرور الكرام على مسؤولي البيت الأبيض. وفي يوم الاثنين، قال دونالد ترامب، ردًا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان يشعر بالقلق إزاء هذه المناورات: "لا مُطْلَقًا. لأننا أقوى منهم جميعا". ورغم أن ترامب، كما هي عادته في التقليل من أهمية بعض الأحداث، زعم أن التدريبات المشتركة بين إيران وروسيا والصين ليست مهمّة بالنسبة له، فإن الحقائق تشير إلى خلاف ذلك. وبعبارة أخرى، فإن وجود ثلاث قوى عالمية كبرى على شكل مناورة عسكرية له أهمية كبيرة بالنسبة للغرب، كما أن رد فعل ترامب على هذه القضية يعكس أيضًا أهمية هذه القضية".

وأردفت "في الواقع، يُعدّ شمال المحيط الهندي أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويلعب دورًا محوريًا في التجارة الدولية. لذلك، فإن إرساء الأمن الشامل للممرات الملاحية في هذه المنطقة، وخاصةً في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق ملقة ومضيق باب المندب، المعروف بالمثلث الذهبي، يضمن من جهة الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الساحة العالمية، ويتطلب من جهة أخرى تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف القوى البحرية. ولذلك، تكتسب هذه المناورة البحرية الثلاثية أهمية بالغة". 

ووفق الصحيفة، لم تكن المناورات البحرية المشتركة 2025، بطبيعة الحال، مخفية عن أعين وسائل الإعلام، وكلّ منها قام بتحليلها من زاوية مختلفة. في هذه الأثناء، تؤكد بعض تقارير وسائل الإعلام في تقرير مفصل أن التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك العسكري ضدّ إيران إذا رفضت التفاوض تضيف أبعادًا أخرى للمناورات المشتركة لإيران وروسيا والصين تتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية والرسائل السياسية الواضحة. ويحمل الموقع الذي تمّ اختياره لإجراء هذه المناورة رسائل خاصة في البعد الإستراتيجي. وتجري المناورات في ميناء تشابهار الإيراني المطل على المحيط الهندي، وهو ليس مجرد قاعدة بحرية بل أيضًا نقطة محورية في المشاريع الاقتصادية الإقليمية، مما يجعله منطقة مركزية لطرق التجارة الدولية والأهداف اللوجستية لإيران. إن مجموع هذه العوامل يضع المناورات البحرية الثلاثية بين إيران والصين وروسيا ضمن إطار أوسع من التعاون العسكري، ويمثل حدثًا ذا أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي".

الاستغلال الأميركي لأوكرانيا

أمّا صحيفة "وطن أمروز" فكتبت: "يتحدث دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن تقديم مساعدات بقيمة 350 مليار دولار لأوكرانيا، وفي المقابل يطالب باتفاقية مع أوكرانيا بشأن الموارد المعدنية، وبحسب دراسة نشرها معهد أميركان انتربرايز في أيار/مايو 2024، فإن ما يقرب من 70% من المساعدات الأميركية البالغة 175 مليار دولار لأوكرانيا منذ الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 تمّ انفاقها داخل الولايات المتحدة أو على القوات العسكرية الأميركية. 

وأضافت "تزوّد أوكرانيا بالمعدات العسكرية بينما تدفع للشركات الأميركية لاستبدال الأسلحة. ويعمل برنامج التمويل العسكري الأجنبي على زيادة الطلب على الصناعات العسكرية الأميركية لأن البلدان المستفيدة من البرنامج ملزمة بشراء الأسلحة من الشركات الأميركية. توفر مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا الدعم الاستخباراتي واللوجستي لأوكرانيا من خلال عقود مع شركات أميركية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم انفاق جزء من المساعدات الأميركية لأوكرانيا على تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخارج. في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات إلى أوكرانيا من حيث المساعدات المطلقة".

ووفق الصحيفة، إن الجزء الأكبر من التمويل المرتبط بأوكرانيا لا يذهب مباشرة إلى البلاد، بل يظل في الاقتصاد الأميركي، مما يعزز الصناعات الدفاعية المحلية من خلال إنتاج الأسلحة في 31 ولاية و71 مدينة أميركية على الأقل.
وتتلقى أوكرانيا الكثير من هذه المساعدات في شكل معدات عسكرية أميركية قديمة مأخوذة من المخزونات الموجودة، لكن العمال الأميركيين في الشركات الأميركية ينتجون أسلحة جديدة لتحل محل هذه المخزونات. 

ومن بين الاعترافات الأكثر إثارة للاهتمام وقابلية للقراءة في هذا الصدد ما جاء من مركز الأبحاث الأميركي، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، والذي يتمتع، بالمصادفة، بعلاقات جيدة ووثيقة مع البنتاغون، وفي مقالة بعنوان "كيف ساعد الدعم المقدم لأوكرانيا في استعادة القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية"، كتب مركز الأبحاث هذا: يواجه الكونغرس الأميركي واحدة من أعظم الفرص التاريخية لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. إن المعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا ضدّ الغزو الروسي في عام 2022 تحتاج إلى الاستبدال والتحديث حتّى تتمكّن أميركا من الحفاظ على قدرتها الرادعة. سيتم إنتاج المعدات الجديدة في المصانع في جميع أنحاء البلاد. من أصل 113 مليار دولار خصصها الكونغرس حتّى الآن للمساعدات لأوكرانيا، يتم استثمار حوالي 68 مليار دولار مباشرة داخل الولايات المتحدة. ومن ثمّ فإن الدعم الأميركي لأوكرانيا يوفر فرصة فريدة لزيادة الطلب ومعالجة المشاكل القائمة منذ فترة طويلة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، وخاصة في مجال إنتاج الذخائر والصواريخ الذي عانى طويلًا".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم