الإمام الخامنئي وموقفه من المفاوضات مع أميركا محور اهتمام الصحف الإيرانية

اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، بالخطابات والبيانات التي ألقاها آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي مؤخرًا، والتي تناولت أهم المطالب التي يجري نقاشها في حلقات النقاش العام في الجمهورية الإسلامية في إيران، لا سيما في ما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية أو القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.

مفاوضات أم استماع إلى الأوامر؟

كتبت صحيفة وطن أمروز: "قائد الثورة الإسلامية أشار إلى قضايا مهمة، في اللقاء الرمضاني مع مسؤولي النظام، وبخلاف ما يعتقده كثيرون، فإن نهج الإمام الخامنئي في انتقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة ليس أيديولوجيًا ويعتمد على مبادئ القيم المجردة، بل يعتمد على المنطق والخبرة وتقييم التكلفة والفائدة في حديثه عن التفاوض، وليس من خلال الاستشهاد بالمبادئ والقيم الدينية والثورية، بل استنادًا إلى تحليل عقلاني قائم على الأدلة، أظهر أن ما يتم الحديث عنه تحت عنوان التفاوض ليس تفاوضًا حقيقيًا في الحقيقة، بل عملية مفروضة وتعسفية لا تؤدي إلى تأمين المصالح الوطنية الإيرانية". وأضافت: "... ما يروّج له في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقبله – مع الأسف- بعض المستخدمين الإيرانيين، هو أن المسؤولين الثوريين في النظام الإسلامي أولاً وقبل كل شيء لا يشعرون بآلام الناس ولا يدركون حجم الضغوط الاقتصادية التي يتحملها الناس. ثانيًا، لا يهتمون برفع العقوبات وربما يستفيدون من استمرارها. ثالثًا، بسبب وجود صراع أيديولوجي بينهم وبين الولايات المتحدة، فإنهم يعارضون المفاوضات بشكل غير منطقي. رابعًا، ليس لديهم أي حلول بديلة للمشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد".

تابعت الصحيفة "... ويمكن عد تصريحات قائد الثورة بمثابة رد على الأفراد الذين يرون التفاوض هو السبيل الوحيد لحل مشكلات البلاد، وإن النموذج الذي قدمه قائد الثورة الإسلامية في تحليل قضية المفاوضات هو بخلاف هذه الطروحات تمامًا"، لافتةً إلى أنّ "مراجعة خطاب قائد الثورة تظهر أن خطابه إلى عملاء النظام كان يتألف من جزأين: كان القسم الأول عبارة عن نصائح أخلاقية وسياسية مستندة إلى القرآن الكريم والنصوص الإسلامية والتعاليم والقيم الثورية. أما القسم الثاني تناول فيها الحلول الاقتصادية والتحليلات الدولية، فلم تقدم أي أسباب قيمية أو ثورية أو دينية، واعتمد فقط على الحجج التاريخية والعقلانية، وبطبيعة الحال، كان الجزء الثاني أيضًا مبنيًا ضمنًا على مبادئ أخلاقية ودينية وثورية".

أضافت الصحيفة: "ولكن النقطة المهمة هي أنه من أجل إقناع الجمهور، لم يعتمد الإمام الخامنئي أبدًا نهجًا قائمًا على القيم أو الدين، واعتمد فقط على الأسباب العقلانية والتجريبية، ومن بين النقاط الرئيسة في حجج الزعيم الثوري التمييز بين المفاوضات الحقيقية والاستماع إلى المطالب، إن أميركا، وخاصة في ظل الإدارة الجديدة لا تسعى إلى المفاوضات بالمعنى المفهوم في أذهان الناس. إن سلوك أميركا تجاه أوكرانيا وأوروبا والصين وكندا يظهر أن ترامب يقصد بالتفاوض عقد جلسة استماع بشأن المطالب والأوامر، في هذا اللقاء لا يفترض أن يبين الطرفان شروطهما ثم يصلان إلى نتيجة من خلال المنطق، وفي هذا اللقاء سيكون الطرف الآخر حاضرًا لسماع شروط ترامب ومطالبه".

المعايير المزدوجة للغرب

من جانبها كتبت صحيفة همشهري: "أشار الإمام الخامنئي مؤخرًا إلى فضيحة الحضارة الغربية في لقاء مع رؤساء الدول وجمع كبير من مسؤولي البلاد. وأكد أن الحضارة الغربية تتجه نحو مزيد من التراجع يومًا بعد يوم، وليس من من الصحيح أن نتبعها"، لافتةً إلى أنّ: "المعايير المزدوجة في الغرب هي حقًا وصمة عار على الحضارة الغربية، هذه الإدعاءات فاضحة". وتابعت: ".. إن تشكيل وترسيخ الحضارة داخل التاريخ له متطلبات وشروط معينة، تشمل الحضارة مجموعة من المبادئ والمعتقدات والأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة بين جميع مكونات المجتمع، إن الإشارة إلى تعريف الحضارة ومتطلباتها ومقوماتها يعد في حد ذاته نقدًا لجوهر الحضارة الغربية، الحضارة من دون القيم، والحضارة من دون الأخلاق، والحضارة من دون المبادئ الإنسانية التي لا تقبل الجدل، هي حضارة لا معنى لها في الأساس".

وأردفت الصحيفة: "لقد خلق أصحاب السلطة ورأس المال مفهومًا أطلقوا عليه الحضارة الغربية من خلال تركيزه على الليبرالية، ولكنهم تجاهلوا أساسياته ومكوناته الراسخة، سواء في المجال النظري أو في مجال حكمهم، عندما تفقد منظومة فكرية وحضارية ثوابتها، وتفسّر بناء على إرادة أصحاب المال والسلطة ومصالحهم المحلية والدولية، فهي تفقد وجودها وهويتها، إن بقاء الحضارة لا يعتمد على التلميحات، بل على قدرتها على الإقناع والتوجه القيمي، وهذا هو بالضبط الحلقة المفقودة التي نراها في الحضارة الغربية المزعومة".

أضافت الصحيفة: "الحضارة الغربية مليئة بالمعايير المزدوجة، وقد تجلى هذا الأمر؛ حيث يعدّ الصمت على قتل وإبادة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الفلسطينيين أمرًا جائزًا، بينما يعدّ الدفاع عن الأرض والتاريخ أمرًا مذمومًا ومستهجنًا"، مشيرةً إلى أنّ: "تعميم الصراعات البنيوية على التناقضات الكلامية يعد قضية واضحة ومعبرة، في مثل هذا النظام غير العقلاني والعديم القيمة، حيث يُصوّر الإرهابيون الحقيقيون أبطالًا، ويصوّر الأبطال الحقيقيون إرهابيين. في الحضارة الغربية، يجد التدفق الحر للمعلومة معناه المطلوب إذا كان يضمن المصالح القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لأميركا والكيان الصهيوني، ومن الممكن الاستنتاج بكل وضوح أن الربح في الحكم والنظام الغربي المزعوم قد اغتصب مكان القيمة، وقدّم تفسير معكوس لمفاهيم الإنسانية والتاريخ والمثل العليا".

الفكر الأكثر خطورة
 

من جهتها؛ كتبت صحيفة رسالت: "رأى الإمام الخامنئي أن "التردد والشك" هو الفكر الأكثر خطورة بين مسؤولي النظام. وقال: يعتقد بعض المديرين أن الشيء الأكثر أمانًا هو عدم اتخاذ القرار، لأن اتخاذ القرار ينطوي على إمكان ارتكاب الأخطاء والمخاطرة، ثم الوقوع في الخطأ، والوقوع في الخطأ، وكل هذه الأشياء الأخرى، فإن الشيء الأكثر أمانًا هو عدم اتخاذ القرار". وأردفت: ".. تشير التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرقابية عن تنفيذ ستة برامج للتنمية الاقتصادية إلى أن ثلثي هذه البرامج لم تنفذ، وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن ديوان المحاسبة عن إنفاق الموازنة، والتي تقرأ سنويًا من على منبر البرلمان المفتوح، إلى عدم تنفيذ ثلث قوانين الموازنة، فضلًا عن الانحرافات والممارسات الخاطئة في تنفيذ الثلث الآخر من أحكام الموازنة..عندما لا ينفذ المسؤول أحد بنود الميزانية، فهو متردد ويهمل واجبه القانوني، وعندما يخطئ المسؤول في تنفيذ أحد أحكام الميزانية، أو كما يقول المعلقون، يحيد عن تنفيذ الأحكام، فإن آثار لهذا الانحراف وسوء اتخاذ القرار والتردد تظهر في عجز الميزانية".

تابعت الصحيفة: "ولتعويض العجز في الموازنة، تلجأ الحكومات إما إلى الاقتراض من البنك المركزي وطباعة السندات، أو إلى طباعة أوراق نقدية غير مدعومة، وهكذا تنخفض قيمة العملة الوطنية. وفي لقاء مع مسؤولي النظام وصف الإمام الخامنئي هذه الظاهرة المشؤومة بـ"الخطيرة" ودعا مسؤولي النظام في السلطات الثلاثة إلى القيام بواجباتهم القانونية". وأشارت الصحيفة إلى أنّه "وللخروج من هذا المسار الخطير، لا بد من وضع إصلاح المالية العامة على جدول أعمال زعماء السلطة، ولم يتبق سوى أقل من عشرة أيام حتى نهاية السنة المالية للشركات والهيئات الحكومية"، مضيفةً أنّه: "لقد تراكمت مليارات الدولارات في حسابات الشركات المملوكة للدولة - النفط والبتروكيماويات والصلب وغيرها - ومعظمها يجب أن يودع في الإيرادات العامة على شكل أرباح وضرائب وحقوق حكومية، وهو ما لا يحدث، مع الأسف".
  
  
  

الجمهورية الاسلامية في إيران

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم