إيران: طلب تقرير شامل حول البرنامج النووي بدعة خطيرة ويفتقر لأي أساس قانوني

شدّد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري، على أنّ "طلب تقرير شامل من وكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني يفتقر إلى أي أساس قانوني"، منتقدًا استغلال الغرب لمنصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية.

وخلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكّد سفير إيران أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها تخضع لـ75% من جميع عمليات تفتيش ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك من بين 46 دولة لديها اتفاقيات ضمانات ولكنّها لا تنفّذ البروتوكول الإضافي، مُستشهدًا بأحدث تقرير لتنفيذ الضمانات (SIR 2023).

كما أشار إلى أنّ "نحو ربع إجمالي عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من أنّ هذه المنشآت لا تُشكّل سوى 3% من إجمالي المنشآت النووية في العالم"، مؤكدًا أنّه "لم يكن من الممكن للوكالة تحقيق هذا المستوى من الوصول لولا تعاون إيران المستمر".

وتابع نذيري: "كان ينبغي لهذا التقرير أن يؤكّد على تعاون إيران غير المسبوق مع الوكالة"، وأضاف "في عام 2024، كان متوسط عدد المفتشين أو الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرين في إيران يوميًّا 9 مفتشين، وفي بعض الأيام وصل هذا العدد إلى 19"، مجددًا تأكيده أنّه دون "المشاركة البناءة من جانب إيران مع الوكالة، لم يكن من الممكن تحقيق هذا المستوى الرفيع من التعاون".

وفي إشارته إلى التزام إيران بمواصلة التعاون الصادق مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، لفت نذيري إلى أنّه "أُكّد على هذا الالتزام في رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المدير العام للوكالة".

وأوضح: "إنّ تعاوننا مع الوكالة لم يكن فنيًّا فحسب، بل إنّ إيران سعت بنشاط إلى إجراء حوارات بناءة على مدى العامين الماضيين، وقد أدى هذا النهج إلى قيام المدير العام للوكالة بالعديد من الزيارات إلى إيران، ممّا مهد الطريق أمامه للقيام بواجباته وتعزيز التعاون الثنائي"، مشيرًا إلى أنّ الدول الأوروبية الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد حاولت باستمرار تقويض هذه العملية وخلق عقبة أمام التقدم في حل القضايا القائمة.

طلب تقرير شامل عن تصرفات الغرب الهدامة

في سياق متصل، انتقد سفير إيران النهج غير البنّاء للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، قائلًا: "هناك الآن حاجة ملحة لتقرير شامل يتناول بدقة الإجراءات الهدامة والاستفزازية لهذه الدول، بما في ذلك بيانها المشترك في اجتماع مجلس المحافظين في أيلول/سبتمبر 2023 وتقديم القرارات الأخيرة، في ظل بذل المدير العام للوكالة، بالتعاون مع كبار المسؤولين الإيرانيين، كل جهد ممكن لتعزيز التعاون وحل القضيتين المتبقيتين".

وأضاف: "لا ينبغي لهذه المؤسسة المهمة أن تتجاهل النهج غير البنّاء الذي تنتهجه الدول الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، القرار الذي قُدّم في الاجتماع السابق لمجلس المحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي حصل على أقل عدد من الأصوات الإيجابية المسجلة في التاريخ، كما جاء هذا القرار في وقت كان فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري مفاوضات نشطة مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران؛ المفاوضات التي أدت في نهاية المطاف إلى تفاهم مشترك لحل القضايا التي تهمّ الطرفين".

وأكمل قائلًا: "إنّ الدول الأوروبية الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حين تستغل منصة مجلس المحافظين، فضّلت مصالحها المحدودة والسياسية على مصالح المجتمع الدولي بأكمله"، لافتًا إلى أنّ "المجتمع الدولي لا يزال يشهد انتهاكات هذه الدول لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة من خلال تقاسم الأسلحة النووية، وعدم الامتثال لالتزامات المادة السادسة، والحرمان المنهجي للدول الأعضاء من حقوقها الذاتية بموجب المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

القرارات الأخيرة: تصرّف يهدف إلى تصعيد التوترات

وفي السياق ذاته، أكّد نذيري أنّ "تقديم مشروع قرار ضد إيران هو جزء من استراتيجية الغرب لتصعيد التوترات وتعقيد الوضع"، وقال: "أجندة هذه الدول واضحة تمامًا، ولذلك فإنّ اعتماد هذا القرار من قبل مجلس المحافظين كان له تأثير سلبي على الأجواء الإيجابية التي أوجدها التعاون المستمر بين إيران والوكالة، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة".

وفي إشارة إلى طلب القرار تقديم تقييم شامل للقضايا المتبقية، أكّد نذيري أنّ "القضايا الماضية أُغلقت في التقارير الرسمية للوكالة، وأنّ القضايا المتبقية الحالية تُعالج من خلال المفاوضات الفنية"، وأضاف: "لذلك، فإنّ الطلب من المدير العام تقديم تقييم شامل يفتقر إلى أي أساس قانوني وهو عمل غير مبرّر ومستفز". 

حماية حقوق الدول الأعضاء: مبدأ أساسي في نظام الضمانات

كما شدّد نذيري على ضرورة الحفاظ على سلامة نظام ضمانات الوكالة، قائلًا: "إنّ إيران تنفّذ اتفاق الضمانات الشاملة، وقد حُدّد إطار التعاون وتوفير المعلومات والوصول الضروري إلى الوكالة بشكل واضح في هذا الاتفاق، ومن ثمّ فإن التفسير الذي قدّمه رُعاة هذا القرار في ما يتّصل بواجبات الوكالة والتزامات الدول الأعضاء مثير للقلق"، مؤكدًا أنّ "مثل هذا النهج قد يخلق بدعة خطيرة من شأنها ليس إضعاف نظام الضمانات للوكالة فحسب، بل وأيضًا التأثير على الحقوق غير القابلة للتصرّف للدول الأعضاء". 

وتابع: "نحن في وضع حساس، حيث أنّ القضية قيد المناقشة لا تشمل فقط الحالة الإيرانية، بل أيضًا المبادئ العامة لنظام ضمانات الوكالة"، داعيًا لبذل كل الجهود لضمان حماية حقوق الدول الأعضاء بشكل كامل وعدم تعريضها للخطر.

الجمهورية الاسلامية في إيران

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم