بريطانيا تحظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات

أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول تحالف العدوان على اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف، وستقدم طعناً ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف"، مضيفة أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير"، وفقاً لـ"الأناضول".

وقضت محكمة الاستئناف في لندن الأسبوع الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية واستخدمت في العدوان على اليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وفي أيار/مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وأكدت المحكمة العليا في حزيران/يوليو الماضي، أن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في عدوانها على اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء العدوان السعودي على اليمن عام 2015.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم