القضاء البريطاني: الحكومة باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني

أكدت محكمة الاستئناف في لندن أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني، وألزمتها بإعادة النظر في الصفقات السابقة، دون ان تعلق تراخيص تصدير الأسلحة.

وقال القاضي عند إصدار الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا من ناحية هامة"، موضحا أن الحكومة "لم تقم بتقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي، أثناء النزاع في اليمن"، على حد قوله.

وأضاف أن "قرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية يجب تعليقها على الفور"، بل يعني أن "على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد النظر في الأمر، ويجب أن تجري التقييمات اللازمة حول الأحداث السابقة المثيرة للقلق، مع افتراض أن إمكانية التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات ستكون مستحيلة".

وكانت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" قد رفعت قضية بيع الأسلحة ضد الحكومة البريطانية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة، وتسعى للحصول على إذن للطعن في الحكم.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية، إنها لا تتفق مع الحكم، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت القرارات بحد ذاتها صحيحة أم خاطئة، ولكن بما إذا كانت عملية اتخاذ تلك القرارات صحيحة.

ومن المتوقع أن تطعن الوزارة في قرار محكمة الاستئناف اليوم الخميس أمام المحكمة العليا.

يذكر أن لندن سمحت ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية منذ ان شنت الرياض عداونها على اليمن في آذار /مارس 2015.

وتشمل هذه الأسلحة طائرات بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) وصواريخ وقنابل وقنابل يدوية بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم