الرئيس الكوري الجنوبي يعلن الأحكام العرفية الطارئة ويتعهد بالقضاء على أنصار كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهمًا المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة.

وأكد يون خلال خطاب عبر التلفزيون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". ولم يكن من الواضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على حكم وديمقراطية البلاد.

ويواجه يون، الذي تراجع معدل شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة. كما رفض يون دعوات إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أثار توبيخ سريع وشديد اللهجة من خصومه السياسيين.

تصرف خاطئ
وأعلن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية معارضته لقرار الرئيس يون مؤكدًا أنه تصرف خاطئ

وقال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ هون: "إن إعلان الرئيس يون سيوك يول تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو تصرف خاطئ".
وأكد هان دونغ هون في بيان تعليقًا على قرار الرئيس الكوري الجنوبي أنه سيمنع ذلك مع الشعب.

وأصدر هان دونغ هون هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان يون حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية، مشددّا على ضرورة "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحرّ".

حزب المعارضة: الدبابات والمدرعات والجنود سيسيطرون على البلاد قريبًا
قال "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية تعليقًا على إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوائ: "إن الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريبًا".

ودعا "الحزب الديمقراطي" إلى عقد الجمعية الوطنية (البرلمان) على وجه السرعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.

وأمر "الحزب الديمقراطي" نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية على ما يبدو.

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونغ إعلان يون للأحكام العرفية الطارئة بأنه "غير دستوري"، معلنًا إدانته لهذا الإعلان، مؤكدًا أنه "خطوة تتعارض مع الشعب". لافتًا إلى أن الرئيس يون أعلن الأحكام العرفية الطارئة بلا سبب.

هذا، وأصدرت القيادة العسكرية مرسومًا يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.

ودخل المرسوم الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 11 مساء.

ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.

ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقًا للمرسوم.

البرلمان يصوت لصالح إلغاء الأحكام العرفية
وفي المقابل، أعلن رئيس البرلمان الكوري الجنوبي وو وون سيك، أن البرلمان صوّت لصالح إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.

وصوت جميع النواب الحاضرين في البرلمان والبالغ عددهم 190 نائبًا لصالح الإلغاء.

وحاولت قوات قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية اختراق مبنى البرلمان بالقوة، إلا أن المواطنين المتجمعين عند المدخل ومن بينهم نواب تصدوا لهذه القوات ومنعوها من الدخول إلى المبنى.
واستمرت الاشتباكات والمناوشات بين المدنيين والعسكريين لفترة من الزمن من أجل منعهم من دخول البرلمان.

كوريا الجنوبية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم