إيران ترد على قرار "الدولية للطاقة" بسلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

ردت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار مجموعة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم دعم نحو نصف الدول الأعضاء، فقد أصدر قرار غير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي"، واصفًا هذا القرار بأنه "تخريبي".

ها؛ وقد كان مجلس حكام وكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارًا غربيًا ضدّ إيران، قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، ونال أكثرية 19 صوتًا في التصويت، في مقابل امتناع 12 دولةً، ورفض 3 دول، هي روسيا، الصين وبوركينا فاسو.

كما لفت البيان المشترك لوزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية في إيران إلى أن: "السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية كانت دائمًا تقوم على التفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الحقوق والواجبات المحددة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة أكدت عبر تشكيلها استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة في جدول أعمالها بهدف حل القضايا بينهما.

وأوضح البيان أن زيارة المدير العام للوكالة الأخيرة إلى إيران ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارة مجمعي التخصيب "الشهيد الدكتور علي محمدي" و"المهندس الشهيد أحمدي روشن" والمفاوضات التي جرت تشكّل أساسًا جيدًا لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة.

وتابع البيان: "في مثل هذا الوضع، الحكومات الأوروبية الثلاث وأميركا، والتي لها تاريخ طويل من نكث العهود وعدم الالتزام الواضح بالتزاماتها، بما في ذلك شكل خطة العمل الشاملة المشتركة واللجوء إلى العقوبات الظالمة والضغوط غير القانونية ضد الشعب الإيراني، بدلاً من المساعدة في الحفاظ على الأجواء البناءة التي نشأت بين إيران والوكالة، لم ينتظروا حتى نتائج رحلة المدير العام للوكالة، وفي إجراء تصادمي وغير مسوّغ، قدموا قرارًا ضد إيران في مجلس الحكام. وبطبيعة الحال، لم يحظ هذا القرار بتأييد نصف أعضاء مجلس الحكام، ما يدل على معارضتهم للنهج السياسي الهدام الذي يتبعه واضعو القرار".

وأضاف البيان: "إن هذا النهج المسيس وغير الواقعي والمخرب يشوه الأجواء الإيجابية الحاصلة والتفاهمات الناتجة عنها. إن اتخاذ مثل هذا الإجراء، في الوقت الذي كانت فيه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طريق التفاعل البناء، أثبت مرة أخرى أن حكومات الدول الأوروبية وأميركا ليست صادقة على الإطلاق في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن قضية إيران النووية هي مجرد ذريعة للمضي قدمًا بأهدافهم غير المشروعة".

ولفت البيان إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد حذرت من أن: "اتخاذ أي إجراءات صِدامية واستغلال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيواجه برد مضاد من إيران، وإحداثيات الرد المحتملة من جانب ايران تبلّغها المدير العام للوكالة".

وأوضح البيان: بناءً على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمرًا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها"، مشيرًا إلى أن: "هذه الإجراءات تتم بما يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي نطاق حقوق إيران والتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة".

وأكد البيان، في الوقت نفسه، استمرار التعاون الفني والضماني مع الوكالة كما كان في الماضي وفي إطار اتفاقية الضمانات، وأن إيران ما تزال مستعدة للتفاعل، بشكل بناء، مع الأطراف المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية والسياسة المبدئية لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني العظيم، وسوف يستمر تطوير البرنامج النووي السلمي والمحلي بكل جدية.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالاتفاق النووي الايرانيالطاقة النووية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم