مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون تأجير مرفأ طرطوس لشركة روسية

أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي .جي.اينجينيرينغ" المحدودة المسؤولية الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس.

ويأتي مشروع القانون استنادا إلى ما تضمنه بروتوكول التعاون للدورة 11 للجنة السورية الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام 2018 بخصوص إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس وتم إبرام العقد بالتراضي بتاريخ 28-4-2019.

وتضمن العقد أن يعفى الطرف الثاني شركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد، وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني وإعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا.

كما نص العقد على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من 6 أعضاء 3 من الطرف الأول و3 من الطرف الثاني، حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية.

ورأى عدد من أعضاء المجلس ان القانون المكون من مادتين هو بمثابة دعم للاقتصاد السوري ومصلحة وطنية وخطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى.

وأشار رئيس لجنة الخدمات صفوان القربي إلى أن العقد يتيح إرساء سفن كبيرة بتكاليف مضمونة من الدولة الروسية ضمن فترة زمنية محددة بـ6 سنوات مع أرباح مضمونة للدولة السورية وفق الإيرادات.

وزير النقل السوري علي حمود أعتبر أن عقد الاستثمار مع الشركة الروسية هو الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسوريا على البحر المتوسط وخاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافىء الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاما.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم