اتفاق جمهوري ديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي على لتعطيل بيع أسلحة للسعودية

اتفق أعضاءٌ في مجلس الشيوخ الأمريكي جمهوريون وديمقراطيون يوم أمس على السعي لتعطيل مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة مليارات الدولارات وذلك بعد إجازة الرئيس دونالد ترامب هذه المبيعات، في مؤشر على غضب في المجلس على الرياض.

واستخدمت إدارة ترامب سلطاتها الاستثنائية نهاية أيار/مايو 2019 بذريعة "الوضع الطارئ الذي استجدّ بسبب إيران"، للالتفاف على الكونغرس للسماح مباشرة بـ 22 عقد بيع سلاح لكل من السعودية والإمارات تبلغ قيمتها 8,1 مليارات دولار.

وأثار القرار غضب العديد من أعضاء الكونغرس الاميركي بمن فيهم حلفاء مقربون من ترامب، عبروا عن خشيتهم من استخدام هذه الأسلحة ضد مدنيين في اليمن من التحالف الذي تقوده الرياض.

كما عبر عدد منهم عن غضبهم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقدم سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جدا من ترامب، 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح.

وقال غراهام "مع أنى أتفهم أنالسعودية حليف استراتيجي، فانه لا يمكن تجاهل سلوك محمد بن سلمان. لا يمكن أن نتصرف وكأن شيئا لم يقع مع السعودية"، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لدعم هذه المشاريع.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن "جهود إدارة ترامب لبيع أسلحة اميركية بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، ليست سوى مثال جديد" على رغبة الإدارة الاميركية في "الالتفاف على الكونغرس وازدراء حقوق الإنسان".

وحتى إذا تم تبني مشاريع هذه القرارات، فانه بإمكان الرئيس ترامب تعطيلها بفيتو.

ولا يمكن إسقاط فيتو الرئيس إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، غير أن هذه البادرة في مجلس الشيوخ تمثل مؤشرًا على تنامي التمرد بما في ذلك في المعسكر الجمهوري، وذلك منذ رد الفعل المتساهل لترامب إزاء الرياض إثر مقتل خاشقجي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، استخدم ترامب الفيتو الرئاسي  لتعطيل مشروع قرار يحضه على إنهاء كل دعم عسكري لتحالف العدوان الذي تقوده الرياض في اليمن.

وندد السيناتور الديمقراطي تيم كاين بإجازة نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية بعد اغتيال خاشقجي.
_

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم