محكمة "العدل الدولية": "إسرائيل" قوة احتلال وعليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية

شددت محكمة العدل الدولية على أن السياسات الاستيطانية للكيان الصهيوني واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكٌ للقانون الدولي.

وعقدت محكمة العدل الدولية، الجمعة 19/7/2024، جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وفي كلمة، أكّد رئيس المحكمة نواف سلام أن الأراضي الفلسطينية المحتلة "تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها"، موضحًا أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وقال سلام إن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة "أوسلو" له الحق في تقرير مصيره"، مشيرًا إلى أن ممارسات "إسرائيل" بعد احتلالها لأراضٍ فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير. 

كما رأى "أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغيّر وضعها القانوني، وأنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو "توطين" بعض "مواطنيها" فيها"، وفق تعبيره.

وأكد أن "استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وغير شرعي، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة، والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدًا أن عليها "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".

وذكر سلام أن "المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس مبرر"، موضحًا أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وتابع سلام إنّ "محكمة العدل الدولية ترى أن "إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من أراضيها"، وأن "إسرائيل" طبقت قانونها الخاص هناك بعد عام 1967".

وتطرق رئيس المحكمة الدولية إلى حالة توسع في المستوطنات التي تُشاد في الضفة الغربية، وبيّن أنّ "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف"، وأنّ مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية "جنيف".

واستعرض سلام عدد الوحدات الفلسطينية التي هدمها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكّداً أنّ هناك نحو 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ ممارسات "إسرائيل" أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خصوصًا المنطقة "ج" في الضفة.

الكيان الصهيونيمحكمة العدل الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم