تواصُل الإدانات العراقية للتجاوزات الأميركية على رئيس مجلس القضاء الأعلى  

بغداد: عادل الجبوري

تواصلت ردود الفعل العراقية الغاضبة ضد الولايات المتحدة الأميركية، بسب الإساءات والتجاوزات الأخيرة الصادرة من أعضاء في الكونغرس الأميركي ضد رئيس السلطة القضائية العراقية القاضي فائق زيدان.  ففي بيان شديد اللهجة، أكّد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: "أن التصريحات الصادرة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لا تمس شخصه فقط، وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساسي من أركان الدولة".

وأشار رشيد إلى: "أن النظام القضائي العراقي يُعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة، وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون، والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم. وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك"، موضحًا: "أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة".

إلى ذلك، رأى خبراء ومختصصون في القانون التصريحات الأميركية المسيئة لرئيس السلطة القضائية في العراق تدخلًا فاضحًا في الشؤون الداخلية، وهذا يتناقض وميثاق منظمة الأمم المتحدة. وقال هؤلاء الخبراء والمختصصون: "إن العراق بلد ذو سيادة مستقلة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بالمواد 1 و2 و3 و4 والمادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، والتي تؤكد على استقلالية الدول وسيادتها وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية من أي دولة"، مشيرين إلى: "أن هذه المواد تُعطي للدول الاستقلالية والحصانة الدبلوماسية من أي تدخل، أما هذا التدخل من الولايات المتحدة الأميركية، فهو يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف المواد التي ذُكرت، وأيضا هنالك اتفاقية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية صدرت في العام 2008 سُميت بالاتفاقية الإستراتيجية وتُلزم في مادتها 27 الطرفين بمساعدة كل منهما سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. ولذلك؛ هذا التدخل يُخالف الاتفاقية بشكل صريح، وهذه الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة، وبموجب المادة 102 من الميثاق، ومخالفتها توجب على الأمم المتحدة مساءلة الولايات المتحدة الأميركية عن هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي ولهذه الاتفاقية".

وأكدوا: "أن الحكومة العراقية تستطيع أن تعترض على هذه التدخلات عن طريق السفير العراقي في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك بإمكان العراق تقديم مذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن استدعاء السفير الأميركي وتقديم مذكرة احتجاج بهذا الشأن".

ويُذكر أن وزارة الخارجية العراقية ورئاسة البرلمان العراقي وقوى وشخصيات سياسية مختلفة، كانت قد أدانت بشدة التصريحات الفجّة التي أطلقها السيناتور الأميركي مايك والتز ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، واتهامه بالخضوع لأطراف خارجية.

وفي سياق محاولتها التقليل من حدة ردود الأفعال العراقية الغاضبة، وجهت الإدارة الأميركية سفيرتها في بغداد إلينا رومانيسكي إلى لقاء القاضي زيدان، والتأكيد على العلاقات الإيجابية الطيبة لحكومة بلادها مع المؤسسة القضائية العراقية. وبالفعل التقت به، يوم أمس الثلاثاء، وكتبت بعد ذلك في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "اجتمعت، اليوم، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في سياق علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية لمواصلة عملنا في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك لدينا"!.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم