لجنة تحقيق أممية: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب واستخدمت العنف ضدّ الفلسطينيين

أعلنت لجنة التحقيق الأممية المعنية بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير جديد لها، أنّ السلطات ""الإسرائيلية"" مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزّة ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكّدةً أنّ "إسرائيل" أعاقت تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إلى الأرضي الفلسطينية المحتلّة.

وطالبت نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، كيان الاحتلال بالوقف الفوري لعملياتها وهجماتها العسكرية على غزّة والاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين، وأدى مجددًا إلى نزوح مئات آلاف الناس إلى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وخلصت اللجنة إلى أنّ سلطات الاحتلال مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد، وكذلك توجيه الهجمات بشكلٍ متعمّد ضدّ المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.

ومن النتائج التي خلص إليها التحقيق الأممي أيضًا، استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضدّ الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللإنسانية أو القاسية.

ووجد التقرير أن تصريحات مسؤولين صهاينة بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكّل جرائم دولية خطيرة أخرى.

وخلصت اللجنة إلى أنّ كيان الاحتلال فرض حصارًا كاملًا يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضدّ السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وخلص التقرير إلى أن أنواعًا محدّدة من العنف هي جزء من إجراءات قوات الأمن "الإسرائيلية" التشغيلية.

وقد، وصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدّل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككلّ.

وفي الضفّة الغربية، خلصت اللجنة إلى أنّ القوات الصهيونية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعدّ جرائم حرب. علاوةً على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الحكومة والقوات الاحتلال سمحت وعزّزت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضدّ مجتمعات فلسطينية في الضفّة الغربية.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم "إسرائيل" بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزّة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

كذلك، دعت اللجنة للامتثال الكامل مع التزاماتها القانونية التي حدّدتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي أصدرت في 26 كانون الثاني/يناير 2024، وفي 28 آذار /مارس 2024، وفي 24 أيار /مايو 2024، وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزّة للتمكّن من إجراء التحقيقات. كذلك أوصت اللجنة بأنّ تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

ومن النتائج التي خلص إليها التحقيق الأممي أيضاً، استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد، بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللإنسانية أو القاسية.  

ووجد التقرير أن تصريحات مسؤولين صهاينة بما فيها تلك التي عكست سياسة إلحاق نطاق واسع من الدمار وقتل أعداد كبيرة من المدنيين ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكّل جرائم دولية خطيرة أخرى.

وخلصت اللجنة إلى أنّ كيان الاحتلال فرض حصاراً كاملاً يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية وانطبق الأمر كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وخلص التقرير إلى أن أنواعاً محددة من العنف هي جزء من إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية التشغيلية.

وقد، وصل التقرير إلى هذا الاستنتاج بحكم معدّل تكرار وانتشار وجسامة الانتهاكات بما فيها نزع الملابس والتعرية العلنية القسرية بنية إذلال المجتمع ككلّ.

وفي الضفة الغربية، خلصت اللجنة إلى أنّ القوات الصهيونية ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعدّ جرائم حرب. علاوةً على ذلك، خلصت اللجنة الى أن الحكومة والقوات الاحتلال سمحت وعزّزت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى أن تقوم إسرائيل بتطبيق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار على غزّة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

كذلك، دعت اللجنة للامتثال الكامل مع التزاماتها القانونية التي حدّدتها أوامر محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الاحتياطية التي أصدرت في 26 كانون الثاني/يناير 2024، وفي 28 آذار /مارس 2024، وفي 24 أيار /مايو 2024، وبالتحديد السماح بوصول اللجنة إلى غزّة للتمكّن من إجراء التحقيقات. كذلك أوصت اللجنة بأنّ تقوم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

الامم المتحدة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم