الصحف الإيرانية: نهاية الاتحاد الأوروبي باتت قريبة

سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 12/6/2024 الضوء على الأحداث المتتالية في الساحة الفلسطينية والأيام السوداء التي ينتظرها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. 

كما اهتمت الصحف بالتطورات في أوروبا والتفكك الداخلي للاتحاد مع صعود الأطراف اليمينية في بعض البلدان الأوروبية، فيما تابعت رصدها للحركة الانتخابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أيام نتنياهو المظلمة

وأشارت صحيفة " قدس" إلى أن نتنياهو حاول بعد الهجوم الصهيونيي الدموي والوحشي على مخيم النصيرات، استغلال هذه العملية لأجل تقليل الضغوط الداخلية، لكن حلمه هذا ليس وحده ما لم يتحقق فقط، فبعد أيام قليلة من إعلان استقالة اثنين من أعضاء مجلس الوزراء الحربي، وُضِع نتنياهو في مأزق سياسي. لكن هذه ليست نهاية مسيرة نتنياهو المظلمة، إذ تتحدث وسائل إعلام معادية عن اشتداد الخلاف بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في الكيان حول إقرار قانون التجنيد العسكري". 

الصحيفة ذكرت أن "تقارير أفادت بأن القرار المثير للجدل لـ"الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) بإعفاء الصهاينة المتطرفين الدينيين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أشعل نيران الخلاف بين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، وأدى إلى وصول المواجهة والانقسام إلى ذروتها في الحياة السياسية للكيان"، موضحة أن "التحدي الجديد يمثل عدة أمور: 

أولاً، الحالة الهشة لحكومة العدو الحالية وانقسامها، وهذا جعلها تواجه العديد من الخلافات الداخلية، إذ تعد استقالة غانتس وآيزنكوت التحدي اللاحق لغالانت أحدث علامة على تزايد السخط الداخلي على إدارة نتنياهو للحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

ثانياً، تعارض التيارات الدينية نفسها في حكومة نتنياهو الائتلافية مشروع القانون الذي يقضي بتجنيد اليهود المتشددين في الجيش، والذي تسبب في تحدي الأحزاب الأكثر اعتدالاً، وقد شكل إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية تحديًا حتى في "المجتمع" الصهيوني، لدرجة أننا شهدنا احتجاجات متكررة في الشوارع ضد هذه القضية.

ثالثًا، صحيح أن رحيل غانتس لن يطيح بحكومة نتنياهو على المدى القصير وفي الأيام المقبلة، إلا أنه سيجعل رئيس الوزراء أكثر اعتمادًا على شركاء اليمين المتطرف، وهذا يعني أن الكيان الصهيوني يواجه اليوم حكومة هشة، وهذا قد يكون مقدمة لإجراء انتخابات مبكرة في المناطق ومع ذلك، فإن مجلس الوزراء الإسرائيلي غير قادر على الصمود في وجه هجمة الاحتجاجات الداخلية، والإخفاقات المتكررة في وجه محور المقاومة، والاستقالات المتوالية للمسؤولين، ومن المؤكد أن نتنياهو سيواجه أياماً صعبة في المستقبل".

نهاية الاتحاد الأوروبي باتت قريبة

من جهة أخرى، لفتت صحيفة جام جم إلى أن "الرقابة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية من قبل وسائل إعلام مثل يورونيوز ودويتشه لا يمكن أن تخفي جوهر الأمر، وهو عتبة تاريخ انتهاء الحكم الأوروبي المشترك في القارة الخضراء"، مضيفة أن "النمو المتسارع للأصوات القومية والمتطرفة في مختلف أنحاء أوروبا لا يعني سوى عودة أوروبا إلى القرن العشرين (قبل تشكيل الاتحاد الأوروبي)".

ورأت الصحيفة أن "التفسيرات المتعلقة بهزيمة الأحزاب الأوروبية التقليدية (اليمين ويسار الوسط) في الانتخابات الأخيرة، لا يمكن أن تمنع استمرار الحركة العكسية لأوروبا من القرن الحادي والعشرين إلى القرن العشرين".

وتابعت: "تم تشكيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي انهار فيه الاتحاد السوفييتي وتحولت بنية النظام ثنائي القطب إلى نظام أحادي القطب، لكن خلال العقود الأربعة الأخيرة، أضاع الأوروبيون الفرصة الذهبية للاستقلال عن أميركا، وأصبحوا بيدق واشنطن في النظام الدولي، وكان وجود اللوبيات الصهيونية ومناوراتها في أوروبا سببًا في تكثيف هذه العملية".

وقالت الصحيفة: "اليوم، بدلاً من أن يكون الاتحاد الأوروبي رمزًا لمجموعة موحدة وعقلانية، أصبح مثالاً للقوة الموحدة ظاهريًا والتي فقدت فعاليتها في مواجهة الأزمات، وكان من المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي رادعًا ومبدعًا، لا أن يصبح طرفًا غير رسمي في الحرب مع روسيا بعد 4 عقود من الزمن بإصراره على توسع الناتو شرقًا! هذه هي حقيقة أوروبا اليوم: فوضوية، بلا هدف مشترك ومعتمدة، ليس من الصعب فك رموز نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والآن صعدت الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية بكل قوتها لتتصدر القمة".

وذكرت الصحيفة أن "فشل القادة الأوروبيين في احتواء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية في القارة الخضراء أدى إلى تغذية هذه العملية، إذ تشير استطلاعات مختلفة في أوروبا إلى أنه كلما زاد إحباط المواطنين الأوروبيين تجاه التيارات التقليدية، زاد ميلهم نحو التيار اليميني المتطرف".

الشعب والدور الانتخابي

هذا، وأشارت صحيفة وطن أمروز إلى أن "هناك سردية للسياسة مبنية على رؤية "السوق/البازار". في هذه السردية، تُفهم الحكومة على أنها سوق، والسلعة التي يتم تبادلها في هذا السوق ليست سوى السلطة السياسية. وفي فهم السياسة القائم على السوق، تلعب الأحزاب السياسية دور البائعين والوسطاء والميسرين ورجال الأعمال في السوق. كما يمكنك أن تتوقع، فإن وسائل الإعلام هي وكالات إعلانية للسوق السياسي، وينبغي فهم آليات الإعلام على أنها آليات الإعلان والبيع المتاحة لأصحاب الأعمال".

وقالت الصحيفة: "قد تكون روايتنا للسرديات السياسية القائمة على السوق مثيرة للاهتمام من عدة جوانب. الليبراليون هم أكثر من يحبون هذا السرد، لأنه بمجرد أن نتمكن من عرض تعقيدات السياسة في السرد التبسيطي للسوق، فلن يتبقى الكثير للقيام به، وحتى لو أضفنا بعض الأشياء عن اليد الخفية التي تنظم السوق وتجعل من العقلاني مختارًا أو نفعيًا لهذه الرواية المبسطة، فإن هذا النموذج السياسي الموجه نحو السوق يمكن أن يدافع جيدًا عن مبدأ المنافسة الحرة للجميع للوصول إلى السلطة. وبالمثل، يمكن إضافة أشياء كثيرة حول مشاركة الناس في لعبة السياسة إلى هذه الرواية من منظور ليبرالي وشرح كيف يمكن للناس  المساهمة في الحكومة...ومع ذلك، هناك شيء ما حول هذه النظرة لا يهتم الليبراليون كثيرًا بالحديث عنه: تعتمد سرديات السوق السياسية على تجريد العمل والحياة البشرية من إنسانيتهما...لذا، أولًا، يتم إفراغ الإنسان مما هو عليه في واقع الحياة اليومية ويصبح رقمًا، رقمًا له عبء محدد يمكن تحمله أو عدمه. وفي المرحلة الثانية، تتغير العلاقة بين الشعب والأحزاب، باعتبارهم وكلاء للسوق... في هذه السردية، يصبح الناس ضعفاء وغير فعالين".

وتابعت: "أهم سردية يمكن تقديمها ضد سرديات السياسة القائمة على السوق، هي أن مشاركة الناس في العمل السياسي أكثر من مجرد مشاركة في سوق استثماري بعناصره وخصائصه المحددة، فهي نوع من عملية الإنتاج البشري؛ عملية ترتبط بشكل أساسي بواقع الحياة اليومية وعناصر الهوية لشعب ما وتأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بها. في مثل هذه السردية، يعد القانون العنصر التعليمي الأكثر أهمية في تشكيل البشر في العمليات السياسية، ومن ناحية أخرى، فإن السياسة، باعتبارها آلية للتربية، أو تشكيل الإنسان، ليست علاقة أحادية الجانب بواسطة مجموعة من القوانين المكتوبة أو مجموعة من الحكام، بل هي مجال المشاركة العامة للناس في العمليات السياسية، باعتباره أهم مجال للتكوين الإنساني المدني". 

وختمت الصحيفة بالقول: "في هذا الفهم للسياسة، تعني المشاركة السياسية الحضور الحقيقي لأفراد المجتمع في العمليات السياسية...ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار المشاركة القوية في العمليات الانتخابية آلية للدفاع عن تعددية الشعب وترسيم حدوده والعامل الأساسي لتحديد مصيره المشترك... وعليه يتضح أن المشاركة السياسية في الانتخابات ليس لها إلا الصالح العام...تعني الانتخابات القوية هنا المشاركة العامة للأفراد لإنتاج سرديات لمفهوم "نحن"، لا تكون فيها مسألة المشاركة سوى تعظيم سلطة الحكومة، باعتبارها ساحة توحيد الشعب، وتكوين الشعب".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم