الخليج والعالم
أجواء الانتخابات الرئاسية الإيرانية محور اهتمام الصحف الإيرانية اليوم
سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024 الضوء على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي اقترب موعدها، خاصة بعد رد الكثير من طلبات الترشح وقبول فقط 6 أشخاص، في أجواء يطغى عليها المنافسة الشديدة. وركزت الصحف على ضرورة ضبط قضية الفجور الانتخابي من قبل السلطات المعنية.
كما اهتمت الصحف بالمجزرة التي نفذها العدو الصهيوني في مخيم النصيرات بهدف تحرير 4 أسرى، مشيرة إلى المساهمة الأميركية في هذه العملية.
الفجور الانتخابي.. الضرر الوطني
ولفتت صحيفة جام جم إلى أن "مرور 4 عقود على اندلاع الثورة وإجراء العديد من الانتخابات في أوقات مختلفة، وفر للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجارب جيدة لخلق بيئة مناسبة لاستقبال الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة"، موضحة أن "من الظواهر المستهجنة في هذا المجال التنافسي، شيوع سوء أخلاق بعض المرشحين ومؤيديهم مقارنة بالمتنافسين الآخرين في الانتخابات، ففي بعض الحالات، شهدنا أن المرشحين للانتخابات، بدلاً من مشاركة خططهم وإمكانياتهم ومستقبلهم المنطقي، فإنهم يلجؤون إلى كشف الأخطاء والتهكم على منافسيهم وإهانتهم".
ورأت الصحيفة أن "مثل هذا الوضع، مع الأسف، يضر بالمجتمع، الأمر الذي يشجع أجواء الفسق ونشوء ثنائيات قوية ونارية، ويزيد من احتمال وقوع أحداث اجتماعية مؤسفة وتصرفات غير لائقة من أنصار المرشحين، والنتيجة ليست إلا الخسارة للشعب والوطن كله، وليس لطيف وتيار واحد فقط، بل ستكون هذه الخسارة واقعة على المجتمع كله"، وأضافت: "لهذا السبب أكد الإمام الخامنئي في تصريحاته الأخيرة على ضرورة مراعاة الأخلاق خلال الانتخابات، لأن الأخلاق في هذا المجال تتفق مع المصلحة الوطنية"، وتابعت: "إننا كمسلمين يجب أن نكون أخلاقيين تحت أي ظرف من الظروف وأن نتجنب التشهير وإهانة الآخرين، وإثارة المشاعر السلبية تجاه المنافسين في الانتخابات".
وأشارت إلى أن "الانتخابات هي ساحة للنمو الاجتماعي، وإذا تحدث أي من المرشحين عن قدراته خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه المعلومات بالتأكيد سترفع مستوى وعي المجتمع وتعزز الاستقرار الاجتماعي"، وقالت: "إذا انتقد المرشحون منافسيهم، فيمكنهم طرح ذلك ببيان منطقي ومحترم ومعلل، فهذه الطريقة في النقد ستزيد من مستوى وعي المجتمع، أما إذا أرادوا الخروج من الميدان من خلال تشويه سمعة المرشحين الآخرين، فهذا السلوك لن يعزز الثقافة السياسية"، موضحًة أن جانب مراعاة الأخلاق في البيئة التنافسية مهم للغاية، كذلك فإن مسألة التعامل مع اللاأخلاقية السياسية مهمة أيضًا.
وذكرت الصحيفة أن "قانون الانتخابات، واضح لجهة تحديد حالات المخالفة إلى حد ما، وبعضها يعتبر جرائم عامة، فإذا قام شخص ما بالتشهير بالآخرين في بيئة غير انتخابية، فيمكن محاكمته"، وأضاف: "في مجال الانتخابات يجب مراقبة هذا الموقف بجدية أكبر من قبل الجهاز القضائي والنيابة العامة والمدعي العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وهذه مهمة ضرورية، وبدلاً من ذلك، يمكن لهذه الإجراءات القضائية ضبط بعض السلوكيات غير الأخلاقية من قبل المرشحين ومؤيديهم".
لغز الانتخابات
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة وطن أمروز: "مع الإعلان عن أسماء المرشحين الـ6 المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، خرجت أجواء الإعلان والأنشطة السياسية إلى الفعلية، ليجري قياس كل تحرك ورد الفعل من حيث تأثيره على أصوات هؤلاء المرشحين الستة"، ورأت أنه "من السذاجة اعتبار الانتخابات المقبلة انتخابات بسيطة من دون احتمال حدوث مفاجآت سياسية".
وأوضحت أن "الاهتمام بعدة متغيرات يمكن أن يوضح جزئياً مؤشرات احتمال حدوث مفاجآت سياسية، على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاعات الرأي المتاحة، لا يحصل أي مرشح حاليًا على أكثر من 50% من أصوات الشعب، ويتشكل هذا الوضع في حين أفسدت النهاية المفاجئة للحكومة السابقة الكثير من خطط المجتمع في المعادلات السياسية"، وقالت: "بأبسط طريقة ممكنة، يمكن أن نتصور أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين صوتوا للسيد إبراهيم رئيسي والبالغ عددهم 18 مليون نسمة، كانت لديهم نية إعادة هذا التصويت، وربما يضاف إلى هذا العدد بضعة ملايين، ولكن مع استشهاده، هناك تفريق للأصوات متوقع بين هذه المجموعة، ومع ذلك، يمكن التنبؤ بأن معظم هذه الأصوات ستوجه نحو المرشح أو المرشحين الذين يمكنهم إقامة أكبر قدر من التقارب الفكري والإداري مع الشهيد رئيسي".
وتابعت الصحيفة أن "المسألة الثانية، هي التغيرات الملموسة التي ظهرت في نمط تصويت الشعب في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، يشير الارتفاع الكبير في عدد الأصوات اللاغية في انتخابات هذه السنوات الطويلة إلى نمو جسم احتجاجي لا ينحاز إلى المرشحين الحاضرين في الانتخابات، ففي الانتخابات الأخيرة، بلغ عدد الأصوات الباطلة أكثر من 3 ملايين و700 ألف صوت، وهو ما يمثل 13% من المشاركين، هذه الأصوات، إلى جانب السكان المترددين بشأن المشاركة في الانتخابات، والذين من المرجح أن يعيدوا النظر ويشاركوا في الانتخابات، يمكن أن تخلق قاعدة ذات معنى ولا يمكن التنبؤ بها، وبطبيعة الحال، بالإضافة إلى النظر إلى قاعدة الأصوات المحتملة للشهيد رئيسي، يجب أن يكون لدى مرشحي الجبهة الثورية أيضًا إستراتيجية مناسبة لجلب هذا الطيف الذي يبلغ عدة ملايين معهم".
لعبة نتنياهو بالدم بغطاء الأسرى
من جهة أخرى، أشارت صحيفة قدس إلى أن "الكشف عن المساعدة العسكرية والاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني خلال عملية استعادة الأسرى في النصيرات أثارت انتقادات كثيرة، خصوصًا أن نشر مقاطع فيديو تظهر أن الصهاينة استخدموا ميناء بايدن كمقر للعمليات له أهمية كبيرة"، موضحة أن "الرصيف الذي تم إنشاؤه بناء على وعود بتقديم المساعدات ونقلها إلى أهالي شمال غزة، استخدمه كيان العدو كغطاء للتسلل إلى مخيم النصيرات، وبعد تنفيذ العملية، وصل المحتلون مرة أخرى إلى الرصيف الأمريكي العائم، وجاءت مروحية لمساعدتهم على مغادرة المنطقة بسرعة".
وفي هذا السياق، تحدث الخبير في قضايا غرب آسيا ناصر الترابي للصحيفة عن آثار وتداعيات الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات على المعادلات الإقليمية، وقال: "قبل أن تؤثر هذه القضية على المعادلات الميدانية، من أكثر الأمور أهمية الي يمكن ذكرها هي التالية: جوانب مهمة تمت مناقشتها في الأيام الماضية وقل ذكرها، حتى أن يوآف غالانت وزير الحرب في الكيان كان يعد بيانًا لمغادرة حكومة نتنياهو، لكن هذه العملية المجنونة حدثت وقد أثر هذا الحدث في الأجواء الإعلامية للكيان ككل، وبعد ذلك أعلن غالانت تخليه عن ترك حكومة الحرب في الوقت الحالي، الأمر الذي خلق رصيداً ودعاية كاذبة لنتنياهو".
وأضاف الترابي: "يبدو أن الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني كانت على علم إلى حد ما بمكان الأسرى، لكنها احتفظت بهذه القضية كورقة رابحة لنتنياهو في الوقت والفرصة المناسبان حتى يتمكن من إنقاذ حكومة حربه من السقوط، وعلى الرغم من أن العملية الأخيرة للصهاينة أدت إلى إطلاق سراح 4 أسرى، فإنها لم تحقق أي مكاسب للكيان، إذ أعلنت حماس بعد ذلك عن مقتل عدد آخر من الأسرى في قصف المنطقة"، وتابع: "في الوقت نفسه، بعد هذه العملية، خرج عدد كبير من المستوطنين واليهود الذين يعيشون في مدن حيفا وتل أبيب وعسقلان وغيرها إلى الشوارع، ونفذوا احتجاجًا واسعًا على سياسات نتنياهو الحربية".