كاتبة أميركية: السلاح الأميركي يصل لـ "إسرائيل" بدون حسيب ولا رقيب

قالت الكاتبة الأميركية جانيت أبو إلياس إن احتياطي مخزون السلاح الذي يستخدمه البنتاغون من أجل نقل المعدات العسكرية إلى "إسرائيل" لا يخضع للرقابة المطلوبة، ولا تُطبق عليه آليات الشفافية اللازمة من أجل ضمان "الاستخدام المسؤول" للمعدات العسكرية.

وفي مقالة نُشرت على موقع "Responsible Statecraft"، أشارت الكاتبة إلى أنه جرى سحب عدد ليس بقليل من المعدات من أجل استخدامها في الحروب التي تشنها "إسرائيل"، والدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، مؤكدةً أن ذلك يحدث في الكثير من الأحيان من دون توثيق حكومي.  

ولفتت إلى أن الأساس القانوني لنقل المعدات - وهو البند 514 من قانون المساعدات الخارجية المتعلق بصادرات السلاح - لا يلزم بتقديم إحاطة شاملة إلى الكونغرس، الأمر الذي يحد من الرقابة والمحاسبة. 

لذلك تحدثت عن تعديلات تشريعية اعتمدت مؤخرًا والتي قوضت أكثر القيود على نقل المعدات إلى احتياطي مخزون السلاح المعروف بـ "WRSA-1".

وتابعت الكاتبة أن البيت الأبيض أرسل بتاريخ العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي طلبًا إلى مجلس الشيوخ بإزالة القيود على نقل الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل"، موضحةً أن هذا الطلب تحول إلى قانون في نيسان/أبريل الماضي، إذ قلل فعليًا رقابة الكونغرس وسهل تحويل المزيد من السلاح إلى "WRSA-1" من دون أن تكون هناك الكثير من القيود، وأيضًا مع تراجع التدقيق من الجهات الرسمية.

كذلك قالت الكاتبة، إنه يمكن للبنتاغون إرسال أية معدات بحوزتها إلى مخزون الاحتياط لدى "إسرائيل" طالما أن القطع موجودة على قائمة الجرد الأميركية، وفي المخزون الإسرائيلي عند التحويل. وتابعت أنه أصبح بإمكان الرئيس الأميركي أن يقرر في كل حالة على حدة متى يبلغ الكونغرس مسبقًا عن نقل هذه المعدات، إذا ما كانت هناك ظروف استثنائية تؤثر على الأمن القومي الأميركي.

كما أردفت أنه في عام 2024 الحالي لا يعتمد القانون الذي يحدد كميات قطع السلاح التي يمكن أن تخصصها الولايات المتحدة لـ"إسرائيل"، مما يسمح للحكومة الأميركية أن تضيف المعدات كما تحتاج إلى مخزون "إسرائيل" من دون القيود المعتادة.

وأضافت الكاتبة أن إلغاء السقف المالي للمساهمات الأميركية لـ "WRSA-1"، يقلل من مدى اطلاع الكونغرس والشارع عمومًا على هذه التعاملات.

كما نبهت من أن ذلك يقوض عملية المحاسبة في نقل السلاح الأميركي، مما قد يؤدي إلى تكثيف الدعم العسكري لـ"إسرائيل" من دون التدقيق التشريعي المعتاد.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه التعديلات في القوانين الأميركية تأتي بينما باتت الحكومة الأميركية تحت الأنظار في الداخل بسبب دعمها لـ"إسرائيل" التي تواجه تهمًا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

وقالت إن منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وثقتا حالات استخدمت القوات "الإسرائيلية" فيها أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة، في العمليات التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

ولفتت في هذا السياق إلى تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش خلص إلى أن القوات "الإسرائيلية" استخدمت سلاحًا أميركيًا من أجل تنفيذ ضربة أدت إلى استشهاد سبعة مدنيين من عمال الإغاثة في لبنان، فضلًا عن انتهاكات أخرى.

كذلك قالت الكاتبة، إن غياب آليات الرقابة الصارمة والشفافية يحفز شركاء الولايات المتحدة على استخدام السلاح بشكل يمكن أن يشعل نزاعات إقليمية، مردفةً أن وفرة السلاح الأميركي يمكن أن تدفع بعض اللاعبين إلى اتخاذ مواقف عدوانية، ما يؤدي إلى سباق تسلح يزعزع الاستقرار وتصعيد التوتر الإقليمي.

كما شددت الكاتبة على ضرورة أن يطبق الكونغرس إجراءات رقابة وشفافية أكثر صرامة لضمان استخدام المعدات العسكرية بشكل مسؤول، وبما ينسجم مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم