نيجيريا.. إضراب عمالي يقطع الكهرباء ويعطّل الطيران 

أغلقت النقابات العمالية الرئيسة في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية، وعطّلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابًا إلى أجل غير مسمى، احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور.

وهذا هو الإضراب الرابع منذ تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي، ينظّمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد. وقالت شركة النقل النيجيرية إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكّم في الطاقة، وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، ما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية.

وأكدت شركة الطيران النيجيرية "إيبوم إير" أنها ستعلّق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة "يونايتد نيجيريا" إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت، وإنّ العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل.

ولفتت نقابتا الكهرباء والطيران، في بيان، إلى أنهما أمرتا الأعضاء بسحب خدماتهما تزامنًا مع الإضراب المفتوح. وقال المؤتمر الوطني العمالي عبر منصة إكس: "إننا نطالب بأجر معيشي".

يمثل المؤتمر العمالي ومؤتمر نقابات العمال مئات الآلاف من العاملين الحكوميين في القطاعات الرئيسة. وتريد النقابات زيادة الحد الأدنى الحالي للأجور الشهري البالغ 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة (336 دولارًا). وعرضت الحكومة 60 ألف نيرة (40 دولارًا). وأوضح وزير الإعلام محمد إدريس إن طلب النقابات سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بمقدار 9.5 تريليونات نيرة (6.3 مليارات دولار)، ما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الاقتصاد".

ومنذ توليه منصبه، شرع الرئيس تينوبو في تنفيذ إصلاحات غذّت التضخم، ودفعته إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا تقريبًا، وأدت إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في أكبر دولة أفريقية، من حيث عدد السكان. وقد تعرض الرئيس لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء الدعم على البنزين، والذي كان في السابق يُبقي الوقود رخيصًا، ولكنه كلّف الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا.

هذا؛ وأعلنت النقابات إضرابًا إلى أجل غير مسمّى، يوم الجمعة الماضي، بعد انهيار المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور. وقالوا إن الإضراب سيستمر حتى يوضع حد أدنى جديد للأجور.

وقالت شركة النقل النيجيرية إنها تبذل جهودًا لاستعادة الشبكة الوطنية واستقرارها، لكن النقابات كانت تعرقل استعادة الشبكة على الصعيد الوطني. وطالبت النقابات أيضًا بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي للمستهلكين المقتدرين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة، بينما تحاول الحكومة إنهاء الاقتصاد المدعوم.

نيجيريا

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم