الخارجية الأميركية تتجاهل الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

سلّط موقع "The Intercept" الضوء على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية عن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيًرا إلى انتهاكات "مشبوهة"، لكن التقرير لا يقترح أي تغيير في السياسات، أو اتخاذ أي إجراءات عقابية.

وأضاف الموقع أن الخارجية الأميركية قالت إنه يمكن التوصل إلى حقيقة أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أميركية بشكل يتناقض مع القانون الإنساني الدولي. ولكنها أكدت في الوقت نفسه أهمية التشديد على أن "الانتهاكات فردية" ولا تعني أن التزام "إسرائيل" عمومًا بالقانون الدولي غير مثبت، طالما أنها تتخذ الخطوات المطلوبة من أجل التحقيق والمطالبة بالمحاسبة حيث يلزم، وفقًا لتعبيره.

وقال الموقع إن التقرير المؤلف من 46 صفحة، "والذي لا يشمل "إسرائيل" فقط"، يتضمن قسمًا عن قانون ليهي "LEAHY"، وهو قانون صادر في العام 1997 يحظر تقديم مساعدات أميركية لوحدة تابعة للقوات الأمنية لبلد أجنبي، وذلك في حال كان لدى وزير الخارجية معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الوحدة ارتكبت انتهاكات فاضحة بحق حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن القسم الذي يتناول "إسرائيل"، والمؤلف من 14 صفحة، لا يتطرق إلى ذكر القانون أو ما إذا كانت "إسرائيل" تلتزم به.

وأوضح الموقع أنه جرى تسليم التقرير استنادًا إلى مذكرة صادرة عن إدارة بايدن، في شباط/فبراير الماضي، مضيفًا أن المذكرة التي تحمل اسم NSM-20 تنصّ على حصول وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون على ضمانات مكتوبة وموثوقة يمكن الاستناد إليها، وأن "إسرائيل" لا تستخدم أسلحة قامت الولايات المتحدة بتزويدها بشكل ينتهك القانون الدولي. وتابع الموقع أن NSM-20 تنص على أن تقوم الإدارة الأميركية بإبلاغ الكونغرس عما إذا كانت هناك أي تقارير أو مزاعم موثوقة تقوّض مزاعم "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن منظمات مثل OXFAM و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وتحالفًا من المنظمات الإنسانية أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن وقائع عدة في هذا الإطار.

كما لفت الموقع إلى أن 26 شخصية ديمقراطية شككوا بما قالته الولايات المتحدة الشهر الفائت عن استخدام "إسرائيل" أسلحة أميركية، بشكل ينسجم والقانون الدولي، وذلك نظرًا إلى وجود تقارير موثوقة ومزاعم أن "إسرائيل" استخدمت الأسلحة الأميركية بشكل ينتهك القانون الأميركي وكذلك الدولي.  

كما لفتت إلى أن ذلك جاء بعد رسالة حملت مضمونًا مشابهًا، بعثها 17 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ في آذار/مارس الماضي. كما نقل الموقع عن مسؤول في مؤسسة USAID قوله إن الأدلة واضحة، وتفيد بأن "الحكومة الإسرائيلية" منعت، بشكل ممنهج، إيصال المساعدات الإنسانية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم