الاتفاق الأمني بين أميركا والسعودية إلى مراحله الأخيرة 

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن الإدارتيْن الأميركية والسعودية تقتربان من التوصّل إلى اتفاق ثنائي بشأن ضمانات أمنية أميركية، ومساعدة في المجال النووي "للأغراض المدنية"، وهي الصفقة التي تفضي إلى توقيع اتفاق تطبيعي مع كيان العدو. 

ورجّح مسؤول أميركي، لم تكشف وكالة "رويترز" عن هويته، اليوم الجمعة 5 أيار/مارس 2024، أن تُستكمل بنود الاتفاق الثنائي بين الرياض وواشنطن في غضون أسابيع. ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية تضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق الثنائي.

كما أشارت "رويترز" إلى أنَّ هذا الاتفاق: "يمثل استراتيجية بعيدة المدى تواجه العديد من العقبات؛ ليس أقلها عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يؤول إليه الصراع في غزّة". وأوضحت خمسة مصادر، بحسب ما تنقل "رويترز"، أن المفاوضين الأميركيين والسعوديين: "يعطون، في الوقت الراهن الأولوية، لمعاهدة أمنية ثنائية يمكن أن تكون بعد ذلك جزءًا من حزمة أوسع تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيتعيّن عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدّم تنازلات لضمان التوصل لعلاقات تاريخية مع الرياض".

ويوم الخميس المنصرم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق" بشأن الجزء الأميركي- السعودي من الحزمة، وأشار إلى أنه يمكن تسوية التفاصيل "في وقت قصير للغاية".

ورجّح دبلوماسيون أجانب، في الخليج ومصادر أميركية، أن يتعلق هذا الجزء من الخطة بضمانات أميركية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى حصول الأخيرة على أسلحة أميركية أكثر تقدمًا، مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية ووضع قيود على استثمارات بكين في البلاد. كما لفتت مصادر مطلعة إلى أنَّ الاتفاق الأمني الأميركي - السعودي، يمكن أن يتضمن: "تبادلًا للتقنيات الحديثة مع الرياض، بما في ذلك المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي".

جدير بالذكر أنه في أواخر نيسان/أبريل الماضي، أكد وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، كونه جزءًا من اتفاق أوسع يشمل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم