العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير طارئة ضد ألمانيا لدعمها كيان الاحتلال

قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، 30 نيسان/أبريل 2024 إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم كيان الاحتلال الصهيوني بالأسلحة.

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها اللبناني نواف سلام، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم "إسرائيل" بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم التي بُثَّت على الهواء مباشرة إنَّ المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن صادرات السلاح الألمانية لـ "إسرائيل".

من جهة ثانية، عبّر سلام عن القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي  قطاع غزة، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين.

موقف نيكاراغوا

وتعليقاً على حكم المحكمة، قالت نيكاراغوا، إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها كيان الاحتلال لا تزال ببدايتها.

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحافية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية، إن "الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لكيان الاحتلال لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا"، مضيفًا: "من وجهة نظرنا ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد "إسرائيل" بالأسلحة".

وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا إنَّ الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لـ "إسرائيل"، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة، واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا "إسرائيل" بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر "مثير للشفقة".

ألمانيا ترحب

وبالمقابل، رحبت ألمانيا بحكم أصدرته محكمة العدل الدولية وقضت فيه بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى كيان الاحتلال.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا"، وأكدت برلين على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق النار في غزة ودعم "حل الدولتين".

وقبل صدور حكم المحكمة، قالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار غليشين إن "ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي". وأكدت أن "توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لـ"إسرائيل "يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني".

وفي 1 آذار/مارس 2024، رفعت نيكاراغوا قضية أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لكيان الاحتلال الذي يُسهل ارتكاب إبادة بحق أهالي غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر يشن كيان الاحتلال الصهيوني حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم