معركة أولي البأس

الخليج والعالم

مادورو: فنزويلا ستصبح أكبر منتج للطاقة في العالم خلال سنوات
19/04/2024

مادورو: فنزويلا ستصبح أكبر منتج للطاقة في العالم خلال سنوات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الحصار والعقوبات لن تنجح في وقف نمو قطاع النفط والغاز في بلاده، مشيرًا الى أن فنزويلا ستصبح في غضون 7 سنوات أكبر منتج للطاقة في العالم.

كلام مادورو جاء على خلفية إعلان وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، أن صلاحية الترخيص العام الذي يسمح لفنزويلا بتصدير النفط أو الغاز ينتهي يوم الخميس -انتهى يوم أمس- زاعمًا عدم تطبيق فنزويلا الالتزامات المتعلقة بالانتخابات، والتي نصت عليها اتفاقية خريطة الطريق الانتخابية التي وقعها ممثلو مادورو والمعارضة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأدان مادورو المافيا التي تسعى إلى: "التحالف مع الأعداء التاريخيين للوطن لضرب فنزويلا اقتصاديًا وإعادتها إلى أسوأ الأوقات في بداية الحرب الاقتصادية". وقال إن صناعة النفط في فنزويلا، اليوم، تنمو بجهودها الخاصة وبشجاعتها، بطريقة مستدامة ومكتفية ذاتيًا، مضيفًا: "نحن نعمل على زيادة القدرة على التخطيط والقدرة التشغيلية والتكنولوجية والقدرة المالية". 

كما أكد مادورو أنه: "لن يكون هناك حصار أو عقوبات أو تراخيص من شأنها أن توقف نمو قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الفنزويلية"، فبرأيه: "أن الولايات المتحدة نفذت تهديدها، والابتزاز هو الشيء الوحيد الذي يعرفون كيف ينفذونه من خلاله أكاذيبهم". وأعلن مادورو أنه في سياق مكافحة الحصار، سيكون في نيسان/أبريل الجاري توقيع 20 عقدًا من التحالف الاستراتيجي مع 20 مستثمرًا جديدًا جميعهم دوليون، سيعملون على إنتاج النفط والغاز في فنزويلا، موضحًا: "لسنا بحاجة إلى ترخيص استعماري من الأميركيين، سوف ننمو بالاعتماد على أنفسنا".

وقال مادورو متوجهًا للرئيس الأميركي جو بايدن: "إنكم تلحقون بأنفسكم ضررًا مضاعفًا؛ لأن فنزويلا ستستمر في طريقها، ولن يوقفنا أحد في الاستقرار والنمو الاقتصادي وانتعاش دولة الرفاهية، وفي تنمية بلدنا بجهودنا الخاصة". وأكد الرئيس الفنزويلي أن: "الشيء الوحيد الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار الترخيص الرقم 44 لأنشطة النفط والغاز، وقاموا بإيقافه بعد 24 ساعة؛ لأنه كان عديم الفائدة، وأصبح قمامة للبلاد، وهذه هي الحقيقة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت حظرًا نفطيًا على فنزويلا، في العام 2019، وتزامن هذا الإجراء - وهو جزء من مجموعة من العقوبات - مع اللحظة الأكثر حدة في الأزمة الاقتصادية في البلاد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم