إسبانيا: أوضاع مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين على طاولة النقاش في البرلمان

وافق البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقةٍ غير نظامية. 

ووقّع المبادرة، التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو 3 سنوات، أكثر من 600 ألف شخص، ونالت دعم 900 جمعية تقريبًا.

وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا من دون وثائق إلى "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق". 

وقالت المبادرة إنّ أحدث التقديرات تظهر أنّ "ما بين 390 ألفًا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين".

وأضاف أنّ معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدًا وإجراءاتها "بطيئة وبيروقراطية". 

وفي حين أنّ حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنّه لا يزال حذرًا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين من دون وثائق. 

لكن مؤيدي المبادرة يقولون إنّ سياسات القوننة الجماعية جرى تنفيذها مرّاتٍ عدّة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.

وقالت السياسية في حزب العمال الاشتراكي، إليسا غاريدو، إنّه ليس من الصعب "مشاركة، الهدف الجدير بالثناء" لهذه المبادرة المتمثل في "استعادة الكرامة وتوفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا ولديهم حقوق". 

ويقول واضعو نص المبادرة إنّ الوضع الحالي يُضرّ "بالحقوق الأساسية" للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضًا في "خسارة اقتصادية ومالية كبيرة" لإسبانيا.

ويفقد آلاف المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أرواحهم خلال رحلتهم نحو أوروبا، وسط فرض حكومات أوروبية إجراءات مناهضة للهجرة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم