ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين 8 نيسان/آذار، جلسات استماع علنيّة بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من آذار/مارس الماضي، حيث تتهمها بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في عدوانه المستمر على القطاع.

وعرضت نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة اليوم الاثنين، بينما في اليوم التالي سترد ألمانيا أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل فرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

والتدابير المؤقتة هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.

وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد "إسرائيل" بالأسلحة، بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن "إسرائيل" انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في أثناء هجومها على غزة.

وأضاف أرجويلو غوميز "لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدًا، وتعلم جيدًا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محمكة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم كيان الاحتلال بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، مضيفًا "إن الدعم العسكري الألماني لـ"إسرائيل" زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لـ"إسرائيل" معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023".

وعليه، طلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا على وقف دعم كيان الاحتلال، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم