كيف موّلت سوريا احتياجاتها دون استخدام احتياطي الدولار؟

أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن الحكومة السورية الحالية أمّنت تمويل احتياجات البلاد من النفط وباقي الاحتياجات، دون أن تستخدم احتياطي النقد الأجنبي (الدولار)، بينما استخدمت الحكومة السابقة 17 مليار دولار خلال عامي 2012 و2013.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس الوزراء السوري خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال، أن سوريا تحتاج لنحو 200 مليون دولار أمريكي شهريًا للنفط، و400 مليون دولار سنوياً للحبوب، في وقت كانت الموارد أقرب إلى الصفر".

وذكر خميس أن الحكومة السابقة سحبت 17 مليار دولار من الخزينة لتأمين متطلبات البلاد بين العامين 2012 و2013، بينما لم تسحب الحكومة الحالية دولارًا واحدًا من الاحتياطي، ومع ذلك تم تأمين استقرار النفط لعامين.

واعتمدت الحكومة السورية الحالية على مصادر أخرى غير احتياطي سوريا من الدولار لتأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل فواتير استيراد النفط ومواد الطاقة اللازمة وغيره من الحاجات الأساسية للمجتمع.

وارتفعت في السنوات الماضية نسبة تحويلات السوريين من الخارج إلى داخل سوريا، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من المغتربين السوريين. كما تحسن واقع الصادرات السورية قليلا في السنوات الثلاثة الأخيرة  (وهي التي تعتبر أهم مصدر محلي لتأمين القطع الأجنبي)، بالإضافة إلى أن تحسن الإنتاج الزراعي والصناعي في سوريا بعد تحرير الكثير من المناطق السورية أدى إلى تخفيف فواتير الاستيراد لبعض المواد وخاصة بعد إطلاق الدولة السورية لحملة كبيرة لإنهاء ظاهرة التهريب كليا.  

وفي العام الماضي، أكد خميس أن "الحكومة عملت على معالجة واقع إجازات الاستيراد لتصب في المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى أشار أن قيمة الصادرات بلغت عام 2015 نحو 574 مليون دولار، وعام 2016 نحو 629 مليون دولار، وعام 2017 نحو 700 مليون دولار أي بحسبة بسيطة نجد أن إجمالي التجارة الخارجية لسورية عام 2017 نحو 4.9 مليارات دولار وأكثر من 86 بالمئة منها مستوردات.

كما أشار إلى زيادة رقعة انتشار الصادرات من 80 دولة عام 2016 إلى 105 دول عام 2017، كما تم في عام 2017 دعم عشرة معارض داخلية وخارجية، وتوقيع الكثير من العقود.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، أن المنحنى البياني للكميات المصدّرة من المنتجات السورية إلى الخارج ارتفعت واتسعت خارطة الدول التي تستقبل المنتجات السورية، إذ باتت البضائع والسلع السورية تصل إلى نحو 100 دولة حول العالم، ما يعني نجاح المنتج السوري بالنفاذ إلى الأسواق التي انقطع عنها لفترة وبالتالي إعادة استحواذه على أسواقه التقليدية السابقة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين أولهما الاستيراد بحيث تكون المستوردات تدعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي بالإضافة إلى الأساسيات.

أما المحور الثاني فهو التصدير، وكشفت الوزارة عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 2018 قياسًا بالعام الأسبق 2017 لتصل بالحجم إلى أكثر من 1.250 مليون طن، منوهة بافتتاح المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق.

وبالنسبة للحوالات النقدية من خارج سوريا، فقد أصبحت تشكل رافدا قويا للاقتصاد السوري،وبحسب تقرير نشر في العام الماضي، فإن تقديرات البنك الدولي لتحويلات المغتربين باتجاه سوريا في عام 2016 بلغ نحو 1.62 مليار دولار أميركي، أي نحو 737 مليار ليرة سورية على أساس سعر صرف 455 ليرة للدولار الأميركي، أي بمعدل وسطي قدره 4.5 ملايين دولار يومياً، وحافظ عليه دون تغيير حتى عام 2017.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم