مجدّدًا.. اللغة الأمنية تفرض سطوتها في البحرين

قمعت قوات الأمن البحريني المتظاهرين، في منطقة القدم غرب العاصمة المنامة، بعد أن خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع سجناء الرأي وللمطالبة بالإفراج عنهم.

قوات الأمن قابلت المتظاهريين السلميين بالقوّة المفرطة، ووصلت بها الأمر إلى اعتقال بعضهم، في مشهد يُعيد الى الأذهان مرحلة الـعام 2011 وما تلاها من إجراءات أمنية مشدّدة طالت فئات كبيرة من الشعب. 

تنديد حقوقي

الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ ندّدت بقمع السلطات التظاهرة السلمية بمنطقة القدم، وقالت: "ما يزال خيار السلطات البحرينية بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فضّ اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي"، مضيفة: "فتحوا فوهات بنادقهم على شعب أعزل مارس حقّه الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ بحرية أبنائه".

وحمّلت الصائغ وزارة الداخلية والجهات المعنية المسؤولية كافّة عن الضرر الذي لحق المتظاهرين، ولا سيما اعتقالهم من دون سبب.

بدورها، أكدت الحقوقية البحرينية زينب آل خميس أن: "استعمال القوة غير مسوّغ"، ورأت أن: "الحقّ في التظاهر والاحتجاج هو حقّ أصيل ينبثق من عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان، وهذا الحقّ قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في إبداء الرأي". وقالت: "يجب علينا حماية الحق في التظاهر؛ لأنه أداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي"، وتابعت: "لذلك؛ يجب التعامل معهم بكل سلمية والكفّ عن استخدام القوه بالقمع عن طريق الغازات السامة والسلاح".

اعتصام مفتوح للمعتقلين

بالموازاة، يواصل سجناء الرأي في البحرين اعتصامهم المفتوح في سجن جو المركزي تحت شعار "الحق يؤخذ"، بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية، بينما لا حلّ يلوح في الأفق لإنهاء معاناتهم. ويرفع السجناء المعتصمون لليوم السادس مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الإفراج عن الشخصيات الرموز، ومحاسبة مدير السجن هشام الزياني الذي يعدونه المسؤول الأول عن الانتهاكات كافة.

في المقابل، لم تستجب السلطات لهذه المطالب، وصعّدت انتهاكاتها ضد المعتقلين، فتعمّدت قطع مياه الشرب عن سجناء المبنى السابع لأكثر من يوم، الأمر الذي يفاقم معاناتهم.

سجن جوابتسام الصائغ

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم