العراق: الإطار التنسيقي يرفض التجاوزات على السلطة القضائية

رفض الإطار التنسيقي الشيعي التجاوزات على السلطة القضائية في العراق، وشدد على أهمية ترسيخ واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تمدد أيّ سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة.

وأكد الاطار التنسيقي في بيان له انه ينظر "بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري، ويؤكد احترامه لقراراتها وعدم التقليل من شانها".

وفي الوقت الذي دعا كافة القوى السياسية إلى الالتزام بذات المنهج، نوه إلى أن كافة قوى الإطار التزمت بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم أن بعضها لم يكن منسجمًا مع مصلحتها، لكن الالتزام جاء في إطار احترام سلطة القضاء الدستورية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اكدت انها "تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتّخذتها صونًا للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب".

وعدّت المحكمة في بيان لها "هذه الهجمة مسيّسة، هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساسًا باستقلال القضاء، مما يقتضي اتّخاذ جميع السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها".

وفي السياق نفسه، شدد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي على "دعم السلطة التشريعية للمحكمة الاتحادية العليا، وبما يُعزز من دورها في حفظ وحدة العراق، وصيانة الدستور، وحماية النظام الديمقراطي الحديث، وتطبيق العدالة وتحقيق سيادة القانون".

 وحذر المندلاوي من محاولات استهداف المحكمة الاتحادية العليا والنيل من شرعيتها واستقلالها والتشكيك بنزاهة قراراتها، واصفًا ذلك بـ"الخطوة الخطيرة التي تعرض أمن واستقرار البلاد للتهديد"، داعيًا إلى "ضرورة دعم جهودها في التصدي للملفات الوطنية وحفظ الدستور والمال العام".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا تعرضت في الآونة الأخيرة لحملات انتقاد وتشكيك بصحة وموضوعية قراراتها، واتهامات بأن تلك القرارات مسيّسة، وصادرة انطلاقا من حسابات واجندات سياسية خاصة.

وجاء أغلب تلك الحملات من قوى وشخصيات سياسية كردية، على خلفية القرارات الأخيرة للمحكمة المتعلّقة بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وبقانون انتخابات الإقليم، حيث اعتبرت تلك الشخصيات والقوى السياسية أن هذه القرارات تمثل انتهاكا للدستور، وتجاوزا على مهام وصلاحيات السلطات الدستورية الأخرى.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم