سورية تدين البيان الأميركي البريطاني الفرنسي الألماني ضدها: استمرار للسياسة الهدامة

أدانت سورية البيان الذي أصدرته حكومات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتاريخ الـ15 من شهر آذار الجاري، مؤكدة أنه استمرار للسياسة الهدامة لحكومات تلك الدول ضد سورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد 17/03/2024: "على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، وحكومات الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا مستمرة في نهجها العدائي ضد الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال استخدامها جميع أدوات الحرب ضدها بدءًا من حملات التحريض ونشر المعلومات المضللة والكذب المفضوح، إلى الاستثمار بالتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، إلى إنشاء تحالفات دولية لا شرعية، وفرض إجراءات انفرادية قسرية لا إنسانية على الشعب السوري، وصولًا إلى الاحتلال المباشر لأجزاء من الأراضي السورية".

وأضافت: "إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين البيان الذي أصدرته حكومات الدول الأربع بتاريخ الـ15 من آذار الجاري، فإنها تعتبره استمرارًا لسياساتها الهدامة ضد الجمهورية العربية السورية، وتكرارًا لما دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب السوري، وخاصة الحق في الحياة والتنمية".

وأكدت الخارجية السورية أن ادعاء حكومات البلدان الأربعة بأن جهودها تتركز على إنهاء معاناة السوريين ما هو إلا نفاق سياسي وانحطاط أخلاقي يهدف إلى التغطية على الآثار الكارثية للتدابير القسرية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي شملت جميع مناحي حياة السوريين، وأعاقت بشكل كبير مشاريع التعافي المبكر الضرورية لتعزيز صمود السوريين، وإتاحة عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضحت "أن الجمهورية العربية السورية تؤكد بكل وضوح وقوة أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا انفصالية إرهابية قد تسبب بمعاناة كبيرة لسكان شمال شرق سورية؛ وسرقتها الثروات الوطنية السورية حرم السوريين من التمتع بثرواتهم؛ واستمرار احتلالهم جزءاً من الأراضي السورية يمثل انتهاكًا فاضحًا للسيادة السورية ولميثاق الأمم المتحدة، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ والفظائع التي ارتكبها تحالفها المزعوم الذي دمر مدينة الرقة تستوجب المساءلة وضمان عدم إفلاتها من العقاب".

وتابعت الخارجية السورية: "إن الوصول إلى العدالة الحقيقية يقتضي تعويض السوريين عن الخسائر الفادحة الناجمة عن سرقة مواردهم وثرواتهم الطبيعية، وإنصاف عائلات ضحايا التحالف المشؤوم، والكشف عن مصير الآلاف ممن قضوا جراء غاراته، وأيضًا كشف مصير كل أولئك الذين فقدوا جراء ممارسات الخطف والإخفاء القسري التي تقوم بها القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية".

وبيّنت أن لغة الابتزاز السياسي التي يستخدمها أصحاب البيان فيما يتعلق بفرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة الإعمار في سورية ورفع العقوبات عنها ليست سوى لغة استعمارية بائدة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سورية، وفرض أطر سياسية تخدم مصالحهم وتلبي أجنداتهم الضيقة.

وأكدت الخارجية السورية في ختام بيانها أن الشعب السوري الصامد أمام آلة الحرب الضخمة متعددة الأوجه والأدوات على مدى 13 عامًا لن يسمح لأي كان بفرض أي شروط أو إملاءات عليه، وهو مصرّ على مواجهة جميع من ساهم في سفك دماء السوريين، وتدمير منجزاتهم، وسرقة ثرواتهم، وعلى تحميلهم المسؤولية السياسية، والقانونية، والأخلاقية عن ذلك.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم