عمادة المحامين تتقدم بشكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضدّ مجرمي الحرب الصهاينة

تونس – عبير قاسم
 
في خضم حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة على غزة وأمام صمت العالم وتخاذله، قررت عمادة المحامين التونسيين تقديم شكوى رسمية ضد مجرمي الحرب الصهاينة لدى محكمة الجنايات الدولية.

وتوجّه عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو لمدينة لاهاي اليوم الثلاثاء 20/2/2024 لتقديم الملف القانوني للشكوى الرسميةن التي تثبت حصول جرائم الحرب وإبادة ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. 

وحصلت هيئة المحامين التونسيين على توكيلات وشهادات من الضحايا الفلسطينيين الذين قدموا إلى تونس للعلاج، وستمثّلهم في القضية.

وأكد مزيو في حديث لموقع "العهد" أن الشكوى موجهة بالأساس ضد مسؤولين صهاينة، وعلى رأسهم رئيس وزراء الإحتلال ووزير الحرب الإسرائيلي وقائد أركان الجيش، وبعض الوزراء ، بهدف إصدار مذكرات الجلب ضدهم ومحاسبتهم"، وقال إن هذه الشكوى ليست إخطارًا وإنما نيابة عن الضحايا الموجودين في تونس، وأوضح أن "الشكوى تتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة". 

وقد انطلق العمل بهذا الملف منذ قرابة شهرين من قبل محامين عرب وتونسيين، ويحتوي على  الأدلة والقرائن التي تثبت تورّط الكيان الصهيوني في جريمة الإبادة جماعية التي يمارسها الإحتلال على الشعب الفلسطيني. 

ورأى المحامي صبري الثابتي في حديث لـ"العهد" أن "هذا الحراك القانوني الدولي هو مهم جدًا من أجل تضييق الخناق على المحتل"، مشيرًا إلى "أهمية المعركة القانونية لإسناد ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وقال إن "المحامين التونسيين كانوا دائما سباقين للانخراط في دعم الحق الفلسطيني، وهذه الشكوى التي تقدم اليوم هي جزء من مسار قانوني متواصل".

وسبق لعدد من المحامين في تونس ودول عربية أن اعلنوا تقديم شكوى ضد المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بسبب مواقفه المنحازة للاحتلال. 

وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة تونس إبراهيم الرفاعي لـ"لعهد" الاخباري ان "المدعي العام ومنذ توليه منصبه، لم يتحرك إزاء جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال، على الرغم من كل الدعوات التي تم تقديمها أمام الجنائية الدولية، بل بالعكس قام بزيارة أهالي من سماهم برهائن في الكيان الصهيوني، ولم يتورع ولم يذهب لزيارة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وجلّهم من المعتقلين الإداريين، وهم مختطفون ومحتجزون في سجون الاحتلال".

وأوضح الرفاعي أن "هذا الانحياز كان واضحًا، لأن المدعي العام يعمل لمآرب مختلفة"، وقال إن "هذا التواطؤ ليس فقط ناتجًا عن ضغوط الولايات المتحدة ومن معها، بل هناك عمل مسيس من طرف المدعي العام".

وأشار إلى أن "الأمور قد تكشفت على الكيان وعلى كل من يتواطأ وينخرط بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذا الكيان، لكي ينتهك الحق الفلسطيني ويغضّ الطرف عن الجرائم التي تمادى الاحتلال في ارتكابها".

وبموازاة هذه الحراك القانوني، لم يهدأ الحراك الشعبي في الشارع التونسي عبر مسيرات ووقفات تضامنية متواصلة آخرها يوم الأحد الماضي، إذ عبّر عدد من نشطاء المجتمع المدني عن غضبهم أمام سفارة الولايات المتحدة الامريكية ودعوا الى طرد كل السفراء الذين شاركوا بجرائم الاحتلال من خلال دعمهم المتواصل لكيان المحتل، وفي مقدمتهم السفير الأمريكي.

كما رفع المحتجون شعارات تطالب بتجريم التطبيع مع الصهاينة بكل أشكاله، ودعوا الى ادخال المساعدات فورًا وفتح معبر رفح.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم