ندوة فكرية قانونية في تونس.. مسار قانوني جديد قد يوصل لنتائج إيجابية في القضية الفلسطينية

تونس – عبير قاسم

تحت شعار "لنستمر في كشف زيف الكيان الصهيوني وملاحقته كمجرم حرب" وعنوان "ما بعد قرار محكمة العدل الدولية: تحديات وفرص" عقد مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية والانتماء ندوة فكرية قانونية بمشاركة نشطاء وباحثين من خمس دول هي تونس، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، وبوركينا فاسو، قدمت خلالها أربع مداخلات وقد أدارت الندوة المحامية سميحة خلفي وهي باحثة في المركز.

كانت المداخلة الأولى للناشطة خلود جوامعية، بعنوان "محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي دولي" قدمت خلالها تعريفاً بمحكمة العدل الدولية، وتاريخ تأسيسها واختصاصها القضائي والاستشاري، وبينت أهميتها كهيئة قضائية في النظر في النزاع المرفوع من طرف جنوب أفريقيا.

كما، قدمت المحامية لدى التعقيب نادية الشواشي مداخلة بعنوان "قراءة تقييمية للإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية" أكدت فيها أهمية التدابير المتّخذة من المحكمة وأهمية القرار المتعلّق بمقبولية النزاع شكلاً، وتصريح المحكمة بأن لجنوب أفريقيا صفة وأهلية القيام فضلاً عن مقبولية النزاع من ناحية الشكل والاختصاص وهو ما يفتح الأبواب مستقبلاً للجوء إليها لتوثيق جرائم الحرب والإبادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

بدوره، الدكتور الحسين بلقاسم أستاذ القانون الدولي بجامعة نواكشوط قدم مداخلة بعنوان "هل يصمد القانون الدولي في مواجهة جرائم الإبادة في غزّة.؟"
وأشار فيها إلى أن مجرد صياغة القرار التمهيدي ضدّ الكيان الصهيوني، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية الدولية عن الجرائم التي يرتكبها قادته حتّى بعد انقضاء مهلة الشهر أو انتهاء العدوان، فقد قضت المادّة الأولى من الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية بأن هذه الجريمة ترتكب في السلم والحرب، أي أن ممارسات الكيان الصهيوني التي دأب عليها تدخل في ترتيبات المادّة الثانية من الاتفاقية المذكورة.

ورأى بلقاسم أن المنظومة الدولية اليوم - قبل أي قت مضى - هي بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعلاقات الدولية والقواعد الناظمة لها وتعزيز الثقة بها، ولن يتأتى ذلك إلا بمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" ومنع إفلاتهم من العقاب وإدانة الممارسات والانتهاكات المستمرّة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

هذا، وقدم الدكتور عابد الزريعي ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس مداخلة بعنوان "الإستراتيجية الإسرائيلية لطمس جريمة الإبادة والإفلات من العقاب" تضمنت ثلاثة عناوين، أولها مقدمات الإستراتيجية وتمثلت في أطروحات زئيف بونين عام 2000 التي تحدث فيها عن أن حدود "إسرائيل" باتت قريبة من تجمعات ذات كثافة سكانية وعمرانية، يستدعي القتال فيها سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، الأمر الذي يعرض "إسرائيل" لضغوط دولية، بما يفرض آليات قانونية لتفاديها.

وثانيها إستراتيجيات الطمس والإفلات، وتتمثل في الآليات التي اتبعت لتفادي أو تحييد الضغوط المشار إليها، والتي اعتمدتها "إسرائيل" منذ العدوان على مخيم جنين عام 2002 وحتّى اللحظة.

وهي تنقسم إلى إستراتيجية دفاعية ذات أربعة عناصر (التجاهل، التنصل، الالتزام الكاذب، التحقيق الداخلي)، وإستراتيجية هجومية ذات أربعة عناصر أيضًا هي (غلق الأبواب، التدخل، الابتزاز، التلطيخ). وثالثها آليات الملاحقة القانونية والحماية القانونية، وهي عبارة عن مجموعة من الاقتراحات العملية.

وأكد الزريعي في تصريح لموقع "العهد" الإخباري أن المداخلات والأفكار التي طرحها المشاركون خلال النقاش تؤكد على الأهمية التاريخية للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وأهمية الإجراءات التي اتّخذتها المحكمة والتي تؤسس لمسار جديد يمكن من خلاله المضي فيه بوعي قانوني للوصول إلى نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية، خاصة وقد بات الكيان الصهيوني على ضوء الإجراءات المتّخذة متهماً بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي تبدى من خلال قبول المحكمة بشكل جماعي لدعوى جنوب أفريقيا ورفض دفوعات الكيان.

يشار إلى أنّ جملة الاقتراحات المقدمة تبلورت في صيغة وثيقة صادرة عن المشاركين في الندوة بعنوان "من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحصار العدوّ الصهيوني" موجهة إلى مختلف المنظمات والهيئات القانونية والحقوقية العربية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم