600 محامٍ يقدّمون أدلّة ضدّ كيان العدو للجنائية الدولية

بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي، في قطاع غزّة، قدّم فريق يضمّ أكثر من 600 محامٍ من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في سياق دعوى أقاموها ضدّ كيان الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع مكتب المدّعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها.

الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير كان قد قدم للجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعوى من 56 صفحة، تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويتتبع نصّ الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقًا من مرحلة الاحتلال البريطاني لفلسطين ووعد بلفور ثمّ نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو في العام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزّة وعملية طوفان الأقصى، ثمّ الحرب المستمرّة على القطاع.

يأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزّة.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة إنها ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في هولندا، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا. وقد تصدر المحكمة أمرًا للكيان الصهيوني بوقف حربه على غزّة في سياق ما يسمّى "التدابير المؤقتة"، وذلك لحماية فلسطينيي غزّة إلى حين البتّ في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.

بالموازاة، قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية إن: "مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين في كيان الاحتلال"، مضيفًا أنّ "الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق هؤلاء المسؤولين".

وأشار إلى أنّ: "من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة، واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليوني شخص".  وتابع ديفير: "هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال، الملف الذي قدّمناه إلى المحكمة يتكون من 1800 صفحة"، وذكر أنهم أكدوا في الملف المقدم إلى المحكمة وضع المدنيين الذين أسرهم جيش الاحتلال وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع".

وأردف خاتمًا: "لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حرب، تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراها الجميع".
 

المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم