الخليج والعالم
تأييد دولي واسع لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"
بعد انطلاق أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير، لاقت الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان العدو الصهيوني تأييدًا واسعًا، حيث أعلنت عدد من الدول والمنظمات دعمها الكامل لخطوة جنوب أفريقيا، داعيةً إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت دعمها القضية المرفوعة ضد "اسرائيل" في محكمة العدل الدولية، وقالت إن "على أعضاء مجلس الأمن دعم قرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا".
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إن "قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" يمكن أن تساعد في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتوفر بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن تأييد الجامعة "للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية"، وتطلّع إلى "حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًا لنزيف الدم الفلسطيني"، وشَكَر جنوب أفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار.
فصائل المقاومة الفلسطينية وجهت في بيان صحفي التحية لدولة جنوب أفريقيا "التي تقود المعركة القانونية لمحاكمة الاحتلال الفاشي على جرائمه بحق شعبنا، وكذلك التحية للمقاومة الباسلة على الجبهات كافة".
حركة حماس بدروها ثمّنت "وقدّرت عاليًا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي".
في لبنان، اعتبرت "كتلة الوفاء للمقاومة" النيابية ادعاء دولة جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية على الكيان الصهيوني بجرم تنفيذه إبادة جماعية بشرية في غزة، عملًا قانونيًا "يعبّر عن التزام حقوقي وإنساني وأخلاقي يستحق منا كل التقدير والترحيب والدعم".
رسميًا، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تأييدها لموقف جنوب أفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
العراق بدوره، أعلن دعمه ومساندته لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وعبرت الخارجية العراقية في بيان عن "تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".
هذا ووصفت الخارجية الإيرانية خطوة جنوب أفريقيا بأنها إجراء "مسؤول وشجاع ومشرف، ويستند إلى القانون الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني"، وطالبت المجتمع الدولي بـ "دعم المبادرة من أجل ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة".
ورحبت وزارة الخارجية التركية بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، مؤكدة في بيان "ضرورة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب".
من جهته، أكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال أنَّ "بلاده تدعم أخلاقيًا وسياسيًا بشكل كامل" مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حيال الإبادة الجماعية في غزة.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الماليزية عن دعمها رفع جمهورية جنوب أفريقيا قضية إبادة جماعية ضد "إسرائيل" ووصفتها بالـ "خطوة الملموسة" نحو المساءلة.
هذا، وأكَّدت وزارة الخارجية البرازيلية "دعم مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية"، مطالبةً إسرائيل بـ "الوقف الفوري لجميع أعمالها التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية أو جرائم ذات صلة".
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قال: "ندعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم "إسرائيل"، ودعا إلى بشكل عاجل إلى وقف الإبادة الجماعية والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
كذلك، رحَّبت حكومة نيكاراغوا في بيان "بالطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
كما أعرب سفراء بنغلاديش وناميبيا وباكستان لدى الأمم المتحدة عن دعمهم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وفي مواقف لا تخلو من المزايدات السياسية، أدلت فرنسا وكوستاريكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتصريحات تفيد بأنها ستدعم عملية التقاضي في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة، دون الإدلاء ببيانات تدعم جنوب أفريقيا بشكل مباشر.
وأمام التأييد الدولي الواسع، برزت مواقف معارضة للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، كان أبرزها للولايات المتحدة والمجر وباراغواي وغواتيمالا.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم قضية ضد العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي بدورها حدّدت تاريخي 11 و12 كانون الثاني الجاري موعدًا لعقد جلسات الاستماع.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ومهمتها البتّ في النزاعات بين الدول. وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتّع تلقائيًا بعضوية محكمة العدل الدولية. ويمكن لأيّ دولة أن ترفع قضية أمامها. وهي تتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات.
