إيران تحذّر من أي عمل استفزازي أميركي يُعرّض أمن المنطقة للخطر

رفض سفير إيران، في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني ادّعاءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اجتماع مجلس الأمن حول البحر الأحمر، وقال:"إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحذّر من أي أعمال استفزازية أو غير مسؤولة للولايات المتحدة بما قد يعرّض السلام والأمن في المنطقة للخطر".

وذكر أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسفير الفرنسي في الأمم المتحدة، والذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنه: "يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف إراقة الدماء، ووقف أعماله العدوانية، والالتزام الصارم بالقرارات الدولية بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان".

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة:

"عُدّت هذه المراسلات عقب الاجتماع العام الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الوضع في البحر الأحمر، والذي عقد في 3 كانون الثاني/يناير 2024 في إطار جدول أعمال "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وفي الجلسة المذكورة أعلاه، وجّه ممثلو الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مرة أخرى اتهامات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية، عن طريق إساءة استخدام منصة مجلس الأمن ونشر معلومات كاذبة وتضليل متعمد.

في هذا الصدد أود التأكيد على ما يلي:

1. ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا الادعاءات التي لا أساس لها، والتي وردت في هذا الاجتماع. وهذه الاتهامات غير قابلة للإثبات ولا أساس لها. لقد أولت جمهورية إيران الإسلامية دائمًا أهمية كبيرة للأمن البحري وحرية الملاحة، وتؤكد التزامها الثابت بالتقيد بالتزاماتها الدولية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

2. إنّ هدف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من إطلاق مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة واضح: هو تحويل الاهتمام الدولي عن الأسباب الجذرية للوضع الحالي في البحر الأحمر؛ الإبادة الجماعية والمذبحة الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم كامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وكذلك مشاركتهم في العدوان العسكري المنسق والأنشطة الخبيثة ضد دول أخرى في المنطقة.

3. لا تستطيع الولايات المتحدة إنكار هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو التستر عليها؛ وهو ما يدل على أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر ترتبط بشكل مباشر باستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتتحمّل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المشينة التي تُرتكب في فلسطين المحتلة. إن خطورة جريمة الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، قد أكدتها ووثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان؛ ويجري تقديم هذه الجرائم بصفتها أكثر جرائم الإبادة الجماعية انتشارًا في التاريخ الحديث.

4. بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الانتهاكات الجسيمة، فإنّ الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي فحسب، بل تساعده أيضًا من خلال توفير الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي الكبير. ومن خلال عرقلة تفويض مجلس الأمن الدولي، والذي يتعارض مع النداءات الدولية لوضع حد لقتل "إسرائيل" للفلسطينيين في غزة، تسعى الولايات المتحدة الآن إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يركّز ظاهريًا على الحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. لكن الهدف الرئيسي هو إضفاء الشرعية على ما يُسمّى بـ "التحالف البحري الدولي" الذي تقوده واشنطن لخدمة أهدافها السياسية الإقليمية ومنح "إسرائيل" الدرع اللازم لمواصلة جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها في غزة. ونتيجة لذلك، فإن التصريحات الأميركية حول ما يسمى "حقوق الملاحة وحرية السفن لجميع الدول في البحر الأحمر" لا يُنظر إليها إلا على أنها محاولة لصرف الانتباه عن الواقع المرير للجرائم المستمرة والإبادة الجماعية في فلسطين.

5. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحذر من أي أعمال استفزازية أو غير مسؤولة من جانب الولايات المتحدة من شأنها أن تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر، وتطلب من مجلس الأمن الالتزام بمسؤولياته لمعالجة أسباب الوضع الحالي في البحر الأحمر.

في هذا الصدد، يجب على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير حاسمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف إراقة الدماء، ووقف أعماله العدوانية، والتقيد الصارم بالتزاماته الدولية بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مجلس الأمن أن يجبر كيان الاحتلال على التنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720؛ والقرارات التي تدعو إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة".