فاعليات سياسية واجتماعية عراقية: الحشد الشعبي ضمانة لمنع عودة الإرهاب التكفيري

رأت قوى وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية عراقية مختلفة أنّ وجود الحشد الشعبي ضمانة أساسية ومهمة لقطع الطريق على عودة تنظيم "داعش"، وكل الجماعات والتنظيمات الإرهابية التكفيرية التي عاثت في الأرض فسادًا ودمارًا وتخريبًا في العراق وسورية ودول أخرى.

وشدّدت تلك القوى والشخصيات والفاعليات السياسية والاجتماعية، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، على ضرورة بقاء الحشد وتقويته والاهتمام بأفراده، وترسيخ أسس بنائه عقائديًا ومهنيًا، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني للبلاد.

وفي مهرجان بهذه المناسبة، حضره جمع كبير من الشخصيات السياسية والدينية وقيادات الحشد الميدانية، أكّد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي أنّه: "لولا الفتوى التأريخية (فتوى الجهاد الكفائي) للمرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني والحشد الشعبي ودعم الجمهورية الإسلامية في إيران، لما تحقق الانتصار الكبير على عصابات "داعش" الإرهابية، في غضون أعوام قليلة، بينما كانت الأوساط الغربية تروج الى أن القضاء على تنظيم "داعش" قد يتطلب ثلاثين عامًا".

وقال الشيخ حمودي: "تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي بمثل هذا اليوم (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016)، كان ولادة عسيرة حوّلت الروح الحسينية إلى وجود رسمي محترم وجزء من الدولة".

وأوضح رئيس المجلس الأعلى في كلمته، أنّ: ""داعش" مشروع صهيوني أميركي أُريد به استهداف العراق وبعض دول المنطقة وتشويه الإسلام، واجهته كانت معركة وجودية، وشاء الله أن ينصر الأمة بالحشد الشعبي بعد فتوى المرجعية المباركة التي تسابق العراقيون لتلبيتها، فكانت معركة طف القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أنّ: "أمام العراق تحديات كثيرة، منها معركة الدولار، وقد رفعنا شعار "حي على الكرامة" لتحرير أموالنا، كذلك قضية إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بعد تجاوزهم على السيادة والأمن، ثم قضايا المخدرات والشذوذ وغيرها من الملفات".

من جانبه، شدّد رئيس تيار "الحكمة الوطني" السيد عمار الحكيم على: "أهمية الحشد الشعبي كضرورة استراتيجية تحمي العراق من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجهه، إلى جانب تشكيلاته الأمنية والعسكرية الأخرى". مشيرا إلى أنّ إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي مثّل اعترافًا بهذه المؤسسة التي أثبتت أهميتها وضرورتها المفصلية رسميًا وقانونيًا.

وأضاف الحكيم قائلًا :"لقد كانت الغاية الأهم من جهودنا في إقرار هذا القانون هي ضمان حقوق المقاتلين من أفراد هذه المؤسسة أولًا، وترسيخ أهمية جعلها مؤسسة رسمية تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة حماية للدولة ونظامها السياسي".

وتجدر الإشارة إلى أن أولى خطوات تأسيس الحشد الشعبي انطلقت بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي لآية الله العظمى السيد علي السيستاني، في الثالث عشر من شهر حزيران/يونيو من العام 2014، أي بعد ثلاثة أيام على اجتياح عصابات "داعش" الإرهابية لمدينة الموصل ومدن ومناطق أخرى من البلاد.  

وعلى امتداد ثلاثة أعوام ونصف، شارك الحشد الشعبي إلى جانب الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية في كل المعارك ضد "داعش"، وأسهم بشكل فعال في تحرير كل المناطق التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي، ليمهّد لإعلان الانتصار التاريخي الكبير على ذلك التنظيم أواخر العام 2017.

وبعد انتهاء المعارك العسكرية مع الإرهاب التكفيري، انخرط الحشد الشعبي في الكثير من المشاريع الخدمية، وفي مواجهة مختلف التحديات التي تعرضت لها البلاد، لا سيما جائحة "كورونا"، الى جانب استمراره بمواصلة ملاحقة فلول "داعش"، وتحصين الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، والتي ما تزال تشهد قدرًا من الارتباكات، خصوصًا تلك الممتدة على الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

ويضم الحشد الشعبي أكثر من مئة الف مقاتل من مختلف الأصناف، ويشتمل في هيكليته على مديريات ودوائر متعددة، تعنى بالشؤون العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية والقانونية والإدارية والخدمية والصحية.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم