"ذا إنترسبت": خطاب إسرائيلي خبيث عن الأسرى الفلسطينيين

أشار موقع "ذا إنترسبت" الأميركي إلى أنّ خطاب حكومة العدو حيال الأسرى الفلسطينيين الذين يُطلق سراحهم، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، "هو خطاب خبيث يفتقد إلى المصداقية"، مضيفًا أنّ هذه الحكومة وداعميها "روّجوا لخطاب يصف الأسرى جميعهم بـ"الإرهابيين" الذين ارتكبوا جرائم دموية، وبذلك يعتمد على منطق هزلي يدينهم (الأسرى) قبل محاكمتهم".

ولفت الموقع إلى أن: "الغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين المقرّر إطلاق سراحهم، والبالغ عددهم 300 أسير، هم من الشبان المراهقين"، موضحًا أن "124 أسيرًا من هؤلاء هم دون سن 18 عامًا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا".

وذكر أنه: "بحسب تعريفات ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، فإنّ جميع هؤلاء كانوا أطفالاً عندما اعتقلتهم "إسرائيل""، مضيفًا أن "من بين 300 اسم يتوقع إطلاق سراحهم، هناك 233 لم توجّه إليهم تهم بارتكاب أية جريمة، إذ يتم وضع هؤلاء ضمن خانة "قيد الاعتقال"".

وقال الموقع: "إنّ الخطاب الإسرائيلي يروّج لرواية كاذبة تقول إن هناك إجراءات قضائية للفلسطينيين المحتجزين ستنتهي بمحاكمة عادلة ونزيهة"، واصفًا ذلك بـ"المسرحية الهزلية".

كما أشار، في هذا السياق، إلى أن: "الفلسطينيين يُحاكمون في المحاكم العسكرية وليست المدنية، ولا يسمح لهم بالاستعانة بالمحامين أو بالاطلاع على الأدلة ضدهم"، مضيفًا أنه: "يتم حجز الأسرى بالسجن الانفرادي لأوقات طويلة ويتعرضون لأشكال أخرى من الإساءة".

الموقع أكد أن كيان العدو هو الوحيد من بين "الدول المتقدمة" التي دائمًا ما تحاكم الأطفال في محاكم عسكرية"، مشيرًا إلى أنّ "نظامه (الكيان) دائمًا ما تعرض للانتقادات والشجب من جهات دولية حقوقية بارزة.

وأضاف الموقع أنّ ""إسرائيل" تطلب من العالم أن يصدق بأنّ 300 شخص هم إرهابيون خطيرون، إلا أنها أنشأت نظامًا قضائيًا عسكريًا هزليًا يدين الفلسطينيين"، وأردف أن "كل ذلك يأتي من "بلد" ما يروج لنفسه على أنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وقال إن: "الفلسطينيين الذين ترد أسماؤهم على اللائحة هم من الضفة الغربية المحتلة، وقد عاشوا تحت نظام التمييز العنصري طوال حياتهم"، ورأى أنه: "لا يمكن تجاهل خلفية الأحداث، وذلك نظرًا إلى الظروف المروّعة التي يعيشها الفلسطينيون منذ عقود". وأشار في المقابل إلى "الحصانة التي تُمنح للمستوطنين "الإسرائيليين" الذين يستهدفون الفلسطينيين لطردهم من منازلهم".

وشدّد الموقع على أن: "كل الدول يجب الحكم عليها بناء على كيفية معاملتها للفئات الأضعف، وليس الأقوى"، مضيفًا أن: "العديد من المحامين البارزين في مجال الحريات المدنية في الولايات المتحدة يرفضون إقامة سجن غوانتانامو على هذا الأساس، وكذلك المحاكم العسكرية التي تجرى".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم